رئيس التحرير
عصام كامل

روسيا تعرقل بيانا لمجلس الأمن يدين قصف المدنيين في حلب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تخلت واشنطن عن السعي للحصول على موافقة مجلس الأمن على بيان يدين الحكومة السورية بسبب القصف المستمر بالبراميل المتفجرة على حلب، إثر معارضة روسيا، التي تعارض أيضا المطالبة بفتح طرق المساعدات الإنسانية.

قال دبلوماسيون للأمم المتحدة: إن روسيا عرقلت صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدين حكومة الرئيس السوري بشار الأسد على هجماتها بالصواريخ والبراميل المتفجرة في الآونة الأخيرة على المدنيين ومنهم أطفال. وكان البيان الذي قدمته البعثة الأمريكية في المنظمة الدولية يعبر عن "سخط" مجلس الأمن أمام الهجوم الذي يشنه سلاح الجو السوري الذي يقصف منذ خمسة أيام الأحياء التي يسيطر عليها المعارضون في حلب وريفها.

وكان يجب أن يحصل هذا الإعلان غير الملزم على موافقة أعضاء مجلس الأمن الـ15 لتبنيه. ولكن موسكو حمت مجددا حليفها السوري رافضة اتهام النظام في الإعلان، ما دفع واشنطن إلى سحب النص. وجاء في النص أن الدول الأعضاء تندد خصوصا باستعمال صواريخ سكود و"براميل متفجرة" في قصف حلب.

وقال كورتيس كوبر، مساعد المتحدث باسم البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة: "نحن محبطون جدا من رفض إعلان يعبر عن سخطنا الجماعي أمام الوسائل الوحشية التي يستعملها النظام السوري ضد مدنيين". وأضاف: أن استعمال براميل متفجرة "يشير أيضا إلى مزيد من الوحشية من قبل نظام الأسد"، مضيفا: أن "أقل ما يمكن أن يفعله مجلس الأمن هو إدانة هذه الأعمال الوحشية".

وكان مشروع البيان يتضمن التعبير "عن القلق العميق لتصاعد العنف في الصراع السوري ويدين كل أعمال العنف من جانب كل الأطراف" وعن "الغضب" من الغارات الجوية لقوات الحكومة السورية التي يقول المشروع: إنها أودت بحياة أكثر من 100 شخص منهم الكثير من الأطفال.

وحسب دبلوماسيين، فإن موسكو تعارض أيضا مطالبة مجلس الأمن بفتح طرق المساعدات الإنسانية في سوريا. واقترحت دول عربية من جهة ولوكسمبورج وأستراليا من جهة أخرى مشاريع إعلانات في هذا المجال. ولكن روسيا "أعربت عن استعدادها لاستعمال حق النقض (الفيتو) حتى بدون قراءة هذه النصوص"، حسبما أعلن دبلوماسي غربي.

ويرحب مشروع البيان أيضا بعقد مؤتمر للسلام في سويسرا في 22 من يناير، والذي من المتوقع أن يحضره وفود تمثل الحكومة والمعارضة في سوريا.

أ.ح/ ف.ي (أ ف ب، رويترز)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل

الجريدة الرسمية