الفساد يضرب «عائلة أردوغان».. ابنه أحمد مرتبط بصفقات مشبوهة مع إسرائيل.. ابنته تناولت العشاء على ضوء الشموع مع روبرت دي نيرو.. نجله الثالث عين في البنك الدولي.. و6 وزراء «طرحوا» ت
لم تكن وقائع الفساد التي طالت المسئولين والوزراء في حكومة أردوغان بالجديدة، طالت تلك الفضائح عائلة أردوغان من قبل، لكن وسائل الإعلام التركية لم تجرؤ على الخوض في تلك الوقائع، بسبب قمع أردوغان لحرية الصحافة.
فزوجة أردوغان «أمينة» التي قال عنها زوجها إنها من أصول عربية، تنتمي إلى عائلة ثرية، وابنه أحمد براق يمتلك أسطولًا للنقل البحري، وقتل مغنية تركية أثناء قيادته السيارة بدون رخصة، كما أن له صفقات تجارية مشبوهة مع إسرائيل، وابنه نجم الدين بلال، كان يعمل في شركات توزيع وتسويق المواد الغذائية التي أسسها والده بعد توليه الحكم، موظف حاليا في البنك الدولي في وظيفة أمنها له الرئيس الأمريكي السابق بوش، الذي كان يعادي الإسلام وحارب وقتل المسلمين.
أما ابنته «سميا» درست في أمريكا، وتناولت العشاء مع الممثل الأمريكي المشهور روبرت دي نيرو على ضوء الشموع، وابنته إسراء درست في أمريكا، وزوجها رئيس مجلس إدارة قناة «ATV» وهي القناة المنتمية للتيار الإسلامي في تركيا.
«أمينة» زوجة الطيب أردوغان لم تكن الزوجة التي تقبل أن تكون امرأة عادية، وخاصة في زفاف ابنتها، فهي تعتبر نفسها سيدة فوق العادة، تقوم بجولات سياسية مع زوجها وتجوب العالم، وعندما حان زفاف ابنتها اتصلت بأكبر مؤسسة عروض أزياء في «فيينا» بالنمسا لتجهيز فستان فرح خاص بها، ودار «هاته» العالمية سبق لها وأن تعاملت مع فساتين الفرح لكبار رؤساء العالم وحتى ملوك الدول الإسلامية، في حين هناك فقراء في تركيا لا يجدون ما يسد رمقهم.
البرلمانيون الأتراك- المعارضون لسياسة أردوغان- يطلقون على أمينة زوجة أردوغان بزوجة النبي الثاني، وكان حجابها سبب تشابك بالأيدي في البرلمان التركي، بين نواب حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» التركيين بعد سخرية ممثل التيار اليميني العلماني من زوجة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بسبب منع زوجة أردوغان من دخول مستشفى «جولهان» العسكري لزيارة الممثلة نجاة أويجور بسبب ارتدائها الحجاب.
واشتد النقاش بين الطرفين داخل قبة البرلمان التركي إثر سخرية النائب العلماني، عثمان درموش، من زوجة أردوغان بالقول: «كيف تجرءون على منع دخول زوجة رئيس الوزراء إلى المستشفى؟ من تظنون أنفسكم؟ أليست زوجة «النبيّ»؟، مستحضرا بذلك وصف النائب عن «العدالة والتنمية» إسماعيل هاكي لرجب طيب أردوغان بـ «النبيّ الثاني» وما كاد «درموش» يُنهي ملاحظته الساخرة حتى اشتبك النائبين «بكير بزداغ وبولنث أرينش» بالأيدي معه.
أما نجل «أردوغان» فهو صاحب فضيحة الصفقات الإسرائيلية التي كشفتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، مؤكدة قيام نجل رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بعقد صفقات مع إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عما وصفته بـ «الحرج لأردوغان» وحكومته، عن مصادر في المعارضة التركية أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة ورغم العلاقات التي كانت شبه مقطوعة بين تركيا وإسرائيل، كما ادعت حكومته، فقد كانت هناك سفينتان تجاريتان تابعتان لشركة «MB» التي يساهم في ملكيتها أحمد براق أردوغان، وتبحران بين موانئ تركيا وإسرائيل وتنقلان البضائع ذهابًا وإيابًا.
وأوضحت مصادر المعارضة عن جهات في سلطة الموانئ في تركيا أن السفينة «سفران 1» التي يبلغ طولها 95 مترًا رست في ميناء أسدود في الثاني عشر من يناير 2010، أي قبل 6 أشهر من انتهاء الأزمة الإسرائيلية- التركية.
وهاجمت مساعدة رئيس كتلة «CHP»، أمينة لوكر طرحان، خلال مؤتمر صحافي في أنقرة، رئيس الوزراء التركي على ازدواجيته، وسألت أردوغان: «هل ابنك معفي من الحظر التجاري على إسرائيل؟ هل هذا أخلاقي؟ أي نسبة من حجم التجارة مع إسرائيل حصلت عليه السفينة التي يملكها ابنك؟».
وأشارت «يديعوت أحرونوت» نقلًا عن صحف تركية قولها إن أعضاء البرلمان التركي أخطأوا في اتهاماتهم المغلوطة، مبررين أن «أردوغان» لم يعلن عن حظر تجاري مع كيان إسرائيل حتى في ذروة الأزمة الدبلوماسية، وكان فقط أعلن تجميد التجارة الأمنية.
وأضافت: «في فترة الأزمة بين كيان إسرائيل وتركيا ازدهرت العلاقات التجارية بين الدولتين وبلغت نحو 4 مليارات دولار بارتفاع وصلت نسبته إلى 30%».
الغريب أن أردوغان نفسه هو رجل المصلحة الأول، وكان آخر من استلم جائزة «القذافي» لدعم السلام في 30 نوفمبر (2010)، وبعد اندلاع انتفاضة فبراير 2011 وارتكاب القذافي مجازر دموية بحق شعبه، ظهرت دعوات متزايدة من قبل المجتمع المدني التركي ومنظمات حقوقية تركية طالبت فيها أردوغان بأن يعيد الجائزة إلى القذافي احتجاجا على أحداث العنف، التي ارتكبها ضد شعبه في ليبيا ولجوئه لوسائل أكثر وحشية في قمع المتظاهرين العزل المناهضين لحكومته بإطلاق النار عليهم وقتل المئات من المدنيين، ولكنه رفض وأصر على الاحتفاظ بالجائزة قائلا «إن إعادة الجائزة أمر غير وارد على الإطلاق، وخاصة أن الجائزة كانت تقدر بمبلغ 250 ألف دولار».
وفي نفس السياق حاول رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، تقليل أضرار أزمة اعتقالات نفذتها الشرطة، طالت مسؤولين وأبناء عدد من الوزراء بتهم الفساد، من خلال الضغط على القضاء والشرطة ووسائل الإعلام التي تتمتع فيها جماعة فتح الله غولن الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة، بنفوذ كبير ويعتقد أنها من تدبيرها.
وأقالت السلطات التركية نحو 33 قائد شرطة على رأسهم رئيس أمن إسطنبول، ومدع عام.
وأدت الأزمة التي تعصف بالحكومة، وتعد من أسوأ الأزمات التي تواجه حكم أردوغان، إلى هبوط الليرة التركية إلى ما يقارب أدنى مستوياتها على الإطلاق، وكذلك تراجع البورصة التركية وارتفاع الفائدة على السندات الحكومية.
وتواجه حكومة أردوغان حملة تسريبات منظمة طالت أمس وزير الدولة لشئون الاتحاد الأوربي أغمان باش، الذي نشرت له صور مع رجل أعمال من أصل إيراني.
ترددت أنباء عن وضع ستة وزراء استقالاتهم أمام أردوغان، وقالت مصادر تركية إن الوزراء أعربوا عن استعدادهم للاستقالة لتجنب أي حرج، لكن أردوغان لم يقرر بشأنها بعد.
