الشوبكي: إلغاء نسبة العمال والفلاحين من أصعب قرارات "الخمسين"
أوضح مقرر "نظام الحكم" بلجنة الخمسين، الدكتور، عمرو الشوبكى، أن عمل اللجنة شهد العديد من الصعوبات بسبب اختلاف الاتجاهات بين أعضائها، مشيرًا إلى أن عملها انصب على التوفيق وليس التوافق بهدف الوصول إلى دستور جيد يضمن حقوق المواطنين بنسبة 90 % حتى لو اختلف البعض على عدد من مواده، في مقابل مواد أخرى يتفقون عليها تماما.
ولفت الشوبكي إلى أن رئيس اللجنة، عمرو موسى، تمكن من الوصول إلى نقطة تواصل وتعديل واضح للدستور يمثل كل أطياف الشعب.
وجاءت تصريحات الشوبكي خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها نقابة أطباء أسنان الغربية اليوم، الخميس، للحديث بشأن مسودة الدستور، بنادي طنطا الرياضى، بحضور طلعت عبد الحميد، سكرتير عام محافظة الغربية، والدكتور محمد حسين، نقيب أطباء الأسنان بالغربية، والدكتور أنور زكى، وكيل أطباء الأسنان بالتامين الصحى بالغربية، وحضور عدد من أطباء الأسنان والسياسيين بالمحافظة.
وأضاف الشوبكي أنه وعلى الرغم من تمثيل جميع أطياف الشعب في لجنة الخمسين، إلا أنه لا يمكن أن يتفق الجميع على كل مواده، مشيرًا إلى أن ما حدث بعد ثورة 25 يناير ﻻ يعتبر تصرفا سياسيا يبنى عليه الدولة.
وأشار الشوبكى إلى أن الدساتير ليست برامج أحزاب سياسي، إذ لابد أن تكون هناك مواد يُختلف عليها ويُتفق عليها، على أن يتم النظر لمجمل الدستور، وبشأن المادة الثانية التي كان عليها خلاف فقد تم حسمها وصياغتها بشكل يتفق مع جميع اطياف المصريين.
وأشار الشوبكى إلى أنه خلال عمل اللجنة اضطرت إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة، والتي كانت محل خلاف بين أعضاء "الخمسين"، ومن بينها إلغاء نسبة 50 % عمال وفلاحين، وهو ما فجر النقاش بشأن ما إذا كان ذلك تعديًا على الفئتين المعنيتين بذلك من عدمه، إلا أنه ورغم قرار الإلغاء فإنه تم ضمان حقوقهم بمواد أخرى.
وتابع: القرار الصعب الآخر كان إلغاء مجلس الشورى، على الرغم من وجود اتجاه قوي داخل اللجنة يرى بقاء المجلس، لكن اتجاهًا عامًا اقوى دفع في سبيل إلغاء "الشورى"، وتم الرضوخ في النهاية لرأي الاغلبية.
