"محامون من أجل العدالة" تتقدم بطعن جديد على الجمعية العمومية للمحامين
تقدمت حركة محامون من أجل العدالة، بطعن آخر على قرارات الجمعية العمومية للمحامين التي انعقدت في ٥ ديسمبر الجاري أمام محكمة النقض بالإضافة إلى الطعن المقدم أمام محكمة القضاء الإداري.
وأوضح أحمد شمندي رئيس الحركة - في بيان له اليوم الخميس - أن هذا الطعن يتعلق ببطلان تشكيل الجمعية والقرارات الصادرة عنها وذلك لما حدث من انحرافات وتجاوزات أثناء انعقاد الجمعية.
وأشار إلى أن ما حدث يوم يوم الجمعية وما صدر عنها من اختصاص محكمة النقض، أما الطعن الأول الذي تقدمت به الحركة أمام محكمة القضاء الإداري، فهو بشأن بطلان الجمعية العمومية لبطلان كل الإجراءات التي سبقت الجمعية، كالدعوة إليها والإعلان عنها وتغيير موعدها وتغيير جدول أعمالها ومخالفة القانون واللائحة وهذا الشق تختص به محكمة القضاء الإداري.
وأكد أن الحركة استوفت الشكل المعقد للطعن وسلكت الطريق القانوني بتوقيع 56 من أعضائها على الطعن والتصديق على التوقيعات بالشهر العقاري، والتقرير بأنفسهم في الميعاد أمام محكمة النقض استمرارا لما بدأته الحركة من إجراءات قانونية للطعن على الجمعية العمومية الباطلة، التي انعقدت 5 ديسمبر.
