"العدل": الطب الشرعي يفتقد آليات التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة
طالب المستشار "أحمد النجار" بقطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل بضرورة إعداد تشريعات من شأنها تغليظ العقوبة على جرائم العنف ضد المرأة.
وقال في ختام فعاليات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا واستمرت أربعة أيام متتالية: "إن زيادة عدد النساء بالشرطة المصرية سيزيد من قدرة الدولة على مكافحة العنف ضد المرأة، مشيرا إلى أن توصيات ورشة عمل توصلت إلى ضرورة تدريب رجال الشرطة ومعاونى النيابة العامة بصورة مهنية في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالعنف ضد المرأة.
وأضاف "النجار": إن ورشة العمل أوصت بضرورة توفير معدات أكثر حداثة وتقنية في الكشف عن العنف ضد المرأة، مؤكدا افتقاد الطب الشرعى المصرى إلى المعدات اللازمة للعمل على كشف أي عنف قد تتعرض له المرأة في حادث ما.
