"البرنامج العربى" يعلن تضامنه مع "المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"
أدان البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، اقتحام قوات الأمن المصرية مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإلقاء القبض على ثلاثة من العاملين بالمركز من بينهم مصور المركز مصطفى عيسى، وذلك دون إبداء أسباب.
وأعرب عن استنكاره الشديد للاقتحامات المتكررة للمراكز الحقوقية منذ ثورة 25 يناير 2011، والتي بدأت في عام الثورة باقتحام مركز هشام مبارك للقانون، ثم مركز استقلال القضاء والمحاماة في 2012 وأخيرا المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في 2013.
وأكد البرنامج أنه على الرغم من اندلاع ثورتين في مصر وتغير الأنظمة الحاكمة ثلاث مرات إلا أن موقف الحكومات جميعا ثابت من مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية، ويتمثل هذا الموقف الثابت في الاتهامات المتطايرة دوما قبيل مواسم الانتخابات كاتهامات العمالة والتخوين والتمويل الأجنبي، والعداء المستحكم من قبل السلطة لمؤسسات من المفترض أدائها دورا أساسيا وشريكا في عمليات التنمية والبناء الوطني.
وأعلن البرنامج العربي على تضامنه الكامل مع النشطاء الذين تم اعتقالهم ومع المركز المصري، مؤكدا في الوقت ذاته أن المسلك الأمني المتشدد ضد المنظمات الحقوقية لا يبشر بتحقيق أهداف ومطالب الثورة المصرية ولا يدشن لعهد ديمقراطي مأمول وقادم، بل يدشن لفصل جديد من القمع والديكتاتورية والانفراد بالسلطة في مصر.
جدير بالذكر أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أسسه المحامي خالد على في عام 2009، ونشط المركز في الأوساط العمالية وفي قضايا بيع القطاع العام وحصل على العديد من الأحكام القاضية ببطلان إجراءات بيع بعض الشركات.
