«غاز المنازل.. مشروع الفنكوش».. «البترول»: توصيل الغاز لـ800 ألف منزل سنويًا.. خبراء: أياد خفية بالوزارة تعرقل المشروع.. 37 ألف مزرعة دواجن تعاني نقص «البوتاجاز».. الأزمة
تصريحات وردية لوزير البترول شريف إسماعيل، وتشديدات على رؤساء شركات الغاز بسرعة الانتهاء من توصيل الغاز للمنازل؛ للقضاء على أزمة البوتاجاز التي تجتاح المحافظات كل شتاء، لكن يظل عدم توافر موارد مالية بالوزارة وكثرة المناطق العشوائية ونقص كميات الغاز نفسه وصعوبة الحصول على أراض لشبكات وخطوط غاز بها، بمثابة «مطبات» لهذه المشروعات.
أزمة الغاز الطبيعي لم تتوقف عند «التوصيل للمنازل» بل امتدت إلى مزارع إنتاج الدواجن وقمائن الطوب، نتيجة عدم توافر أسطوانات البوتاجاز التجارية.
المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول سبق أن أكد أن دعم أسطوانات البوتاجاز بلغ 20 مليار جنيه، متعهدًا بتوصيل خدمة الغاز الطبيعي لـ800 ألف منزل على أن يصل عدد الوحدات السكنية المستفيدة منه لمليون وحدة سنويًا، بما يوفر 650 مليون جنيه سنويًا من مخصصات دعم البوتاجاز.
وأشار إلى أن هناك 14 شركة تعمل على توصيل الغاز للمنازل بجميع محافظات مصر، وبلغ عدد الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز الطبيعي 5.5 ملايين وحدة.
أما الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية فاعتبر أن «وزارة البترول لا تستطيع توصيل الغاز الطبيعي لجميع المنازل، وذلك لعدم وجود اكتفاء ذاتي من الغاز بالبلاد»، مطالبًا باقتصار توزيع أسطوانة البوتاجاز «وزن 12.5 كيلو المدعومة» على المواطنين فقط، مع تفريغ أسطوانة البوتاجاز «وزن 25 كيلو» في خزان أو فنطاس يستمر لمسافات طويلة من الوقت لاستخدامها بالمطاعم والمنشآت التجارية.
وأضاف: أن خط الغاز الذي تم مده لجنوب الصعيد إذا استخدام وتم تشغيله سيقلل من حدة أزمة البوتاجاز، لأن الأزمة الحقيقية تتركز في محافظات الصعيد والدلتا وعشوائيات القاهرة، وذلك بسبب عدم استطاعة شركات البترول الوصول لهذه المناطق لتوصيل الغاز لها، ولكن من السهل جدًا التعامل في توصيل الغاز بجنوب الصعيد والذي يمثل نحو 62% من أزمة البوتاجاز.
بينما حمل المهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق «المحافظين مسئولية أزمة المواد البترولية المختلفة، لعدم توفيرهم الرقابة اللازمة أو طلب زيادة لمحافظاتهم بناءً على دراسات».
«غراب» أشار إلى أن سعر غاز المنازل متدن جدًا ويكلف الدولة مبالغ طائلة، مطالبًا برفع السعر إلى 6 جنيهات شهريًا، مع إلغاء الدعم تمامًا للفلل والمنتجعات السياحية والتجمعات السكنية المرتفعة التكاليف.
«توصيل الغاز لـ750 ألف وحدة سكنية سنويًا هو رقم كبير جدًا.. والأعمال الإنشائية تستغرق وقتًا طويلا.. هناك ضعف في الموارد المالية بالوزارة، وكذلك عوامل الأمن الصناعي»، كلها عناصر اعتبرها «غراب» عائقا أمام خطة الوزارة، وشدد على ضرورة ربط توزيع أسطوانات البوتاجاز ببطاقات التموين البالغ عددها 17 مليون بطاقة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ولفت المهندس مدحت يوسف، الرئيس السابق لهيئة عمليات وزارة البترول إلى أن شركات توصيل الغاز للمنازل لا تمتلك إمكانيات التوصيل لـ800 ألف وحدة سكنية سنويًا كما تزعم الوزارة.
وبات واضحًا للجميع أزمة 37 ألف مزرعة دواجن مع أسطوانات البوتاجاز، فالمزارع منها 10 آلاف مزرعة مرخصة و27 ألفًا تعمل بدون ترخيص، وتستهلك المزرعة الكبيرة الواحدة نحو 200 أسطوانة بوتاجاز يوميًا لتدفئة الدواجن، لكن في ظل ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز في موسم الشتاء الحالي انعكس الأمر بطبيعة الحال إلى زيادة أسعار الدواجن بالأسواق المحلية.
أما «آلاف القمائن» التي تعمل في صناعة الطوب وتستهلك نحو 300 أسطوانة بوتاجاز في الساعة الواحدة فتواجه أزمة مستمرة لعدم توافر الغاز الطبيعي.
وبالرغم من قيام وزارة الزراعة بعقد عدة اجتماعات مع وزارة البترول بحضور مسئولين عن شركات الغاز لحل أزمة مزارع الدواجن وإعداد منظومة جديدة لحل مشكلة الغاز لدى أصحاب المزارع على القريب بتوصيل الغاز للمزارع القريبة من خلال شبكة الغاز الطبيعي أو تركيب خزانات تدفئة يتم تمويلها بالغاز من خلال شركات البترول، إلا أنه لم يحدث ذلك لعدم وجود خطوط غاز رئيسية بالقرب من المزارع.
كما قلت كميات الغاز بسبب توقف الشركات الأجنبية عن عمليات الإنتاج بالحقول لعدم حصولها على مستحقاتها المالية المتأخرة لدى هيئة البترول، ما يكشف حالة التخبط التي تعاني منها وزارة البترول وعدم قدرتها على إدارة منظومة الطاقة وتوفير الغاز الطبيعي للمنازل والمزارع والمصانع.
وطالب مصدر مسئول بوزارة البترول بضرورة القضاء على العناصر الفاسدة في قطاع البترول والتي تعمل على تعطيل توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتحقيق مكاسب لمصانع التعبئة المملوكة للقطاع الخاص، والتي تربطهم بها مصالح مسبقة، وكذلك القيادات المنتمية للإخوان بالوزارة.
