"مستثمرى العاشر": تخفيض التأمينات شرط تطبيق الحد الأدنى في القطاع الخاص
قال محرم هلال، رئيس جمعية "مستثمرى العاشر من رمضان": إنه لا يمكن أن تتجه الدولة لتحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام، وتترك العمالة في القطاع الخاص دون أن تقر لهم حدا أدنى للأجور.
وأشار هلال، في تصريح خاص لـ "فيتو"، اليوم الجمعة، إلى ضرورة أن تلتفت الحكومة قبل تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لعدد من الاختلافات الموجودة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأوضح أن القطاع الخاص له ظروف تختلف عن القطاع العام، مطالبا بضرورة تخفيض النسبة الخاصة بالتأمينات من 40% إلى 20 %. معتبرا أن مصر من أكثر الدول ارتفاعا في نسبة التأمينات.
وأضاف: لو تم تخفيض التأمينات فإن الحد الأدنى سهل أن يتم تطبيقه في القطاع الخاص.
