شريف سامى لـ«فيتو»: من الأفضل إدارج «الصكوك» بقانون سوق المال
كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الصكوك تعد من أحد أهم الأدوات المالية المطلوب تفعليها في مصر، لجذب شريحة جديدة من المستثمرين بسوق المال، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن القانون الحالى للصكوك لا يمكن العمل به نظرًا لعدم صدور اللائحة التنفيذية له.
وأكد سامى في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه من الأفضل إدراج الصكوك المالية كأحد أبواب قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بدلًا من صدور قانون منفصل لها، ولائحة تنفيذية لها.
وألمح سامى إلى أن تفعيل الصكوك المالية في مصر تساهم إلى حد كبير في جذب شريحة جديدة من المستثمرين، وزيادة قيم وأحجام التداول بالبورصة، فضلًا عن تنوع زيادة جاذبية الاقتصاد المصرى بوجه عام والبورصة المصرية بوجه خاص.
وكانت أنباء ترددت حول دراسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى تشكيل لجنة لإجراء تعديلات على قانون الصكوك، والذي صدق عليه الرئيس المعزول محمد مرسي.
