الهلالى يطالب بمشاركة الداخلية فى "قانون التظاهر"

طالب اللواء نشأت الهلالى، رئيس أكاديمية الشرطة السابق، بضرورة التأنى والتمهل فى صدور قانون التظاهر حتى يأخذ حقه فى المناقشات بمجلس الشورى قبل إقراره، بحيث لا يحدث خلاف بين القوى السياسية على بعض نصوصه بعد تطبيقه ودخوله حيز التنفيذ.
وشدد على أهمية مشاركة وزارة الداخلية فى إعداد القانون، والأخذ برأيها قبل طرحه على مجلس الشورى، باعتبار أن "الداخلية" منوط بها تنفيذ القانون، فضلا عن ضرورة الاهتمام بآراء القوى السياسية، وذلك حتى لا ينفرد فصيل سياسى أو جهة معينة بوضع وإعداد القانون بما يخدم مصالحها وأهدافها السياسية.
وقال "الهلالى": لا داعى للتسرع فى صدور القانون وإقراره، حتى يتم دراسة القانون بأسلوب علمى منظم، ليصدر قانون صارم قادر على مواجهة الأحداث التى تمر بها البلاد، مطالبا بتشديد العقوبات على من يخالف القانون.
وأضاف "الهلالى": إن القانون يجب أن يراعى عدم استخدام قوات الأمن للسلاح إلا فى حالات الهجوم على المنشآت العامة، كما يجب أن يراعى أيضا ما الذى يمكن أن يفعله أفراد الأمن فى مواجهة المعتصمين المسلحين، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لجمع الأسلحة من المدنيين الحاملين للسلاح دون ترخيص.