أسوشيتدبرس: سويسرا تعيد تجميد 760 مليون فرنك لمصر وتونس

ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية أن الحكومة السويسرية قررت تجميد أصول لكل من مصر وتونس مرة أخرى لمدة 3 سنوات.

وأشارت الوكالة إلى إعلان الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء إبقاء 760 مليون فرنك سويسري من الأصول المصرية والسويسرية المجمدة لمدة ثلاث سنوات أخرى.

وقال المجلس الاتحادي الذي يضم سبعة أعضاء من بينهم الرئيس وعدد من الوزراء في سويسرا: إن القرار يطبق على 700 مليون فرنك من أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك ومساعديه و60 مليون فرنك للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن على.

وأكد بيان المجلس أن الهدف من هذا القرار توفير المزيد من الوقت لإجراء تحقيقات جنائية في تونس ومصر عن أصل هذه الأموال مراعاة لتتحول السياسي للبلدين.

وألمح البيان إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية كان هناك تعاون وثيق بين السلطات السويسرية ونظرائهم في تونس ومصر، وأدي ذلك لتقدم ملموس نحو تحديد أصل هذه الأصول بحيث يمكن إرجاع المال لهم في نهاية المطاف.

بموجب القوانين السويسرية، يطلب من الدول الأخرى بشكل عام توفير المعلومات حول المخالفات الجنائية المحتملة لبدء رفع الحظر عن أي أصول مجمدة.

وعادة يتم تأمين المال في مثل هذه الحالات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة يجب على الحكومات أن تستوفي المتطلبات السويسرية مثل توفير المعلومات عن أي من الجرائم المالية التي يمكن أن يحاكم عليها القانون السويسري.