"الرئيس المفجوع".. تقارير تكشف: ميزانية مطبخ الرئاسة ارتفعت في عهد "المعزول" بشكل فادح.. "مرسي" التهم وجبات "بط وكباب" بـ3 ملايين جنيه.. ومائدة الحوار الوطنى تكلفت 50 ألف جنيه في يوم واحد
تقدم دكتور سمير صبري، المحامي ببلاغ للنائب العام ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، اتهمه بارتكاب وقائع فساد وإهدار أموال تقدر بـ 3 ملايين و240 ألف جنيه، بناء على تقريرين للجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال صبرى في بلاغه: إن المخالفات المالية والإدارية داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية، جاءت في تقريرين منفصلين أعدتهما إدارة الرقابة على شئون العاملين بمؤسسات الدولة، اشتملت على زيادة نفقات الأطعمة والمأكولات، التي كان يتناولها من كانوا داخل المؤسسة الرئاسية، فضلا عن مخالفات تعيين عدد من العاملين بالرئاسة لمجرد انتمائهم لجماعة الإخوان بمبالغ ورواتب باهظة لا تتناسب مع مؤهلاتهم وطبيعة عملهم.
وتضمنت التقارير واقعة فساد في وجبات الأطعمة، المرسلة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وحاشيته من مستشاريه ومعاونيه ونوابه، والتي تبين أن قيمة ما صرف عليها بلغ 3 ملايين و240 ألف جنيه، وأن المبالغ التي تكبدتها ميزانية رئاسة الجمهورية في مصروفات الطعام الذي استهلكها مرسي خلال سنة من تسلمه منصبه حتى عزله في 3 يوليو، بلغت 3 ملايين و240 ألفا بمعدل 9 آلاف جنيه لليوم الواحد، كمصاريف فطور وغذاء وعشاء.
وأوضحت أن المبالغ كانت تصرف على مطابخ رئاسة الجمهورية، حيث إن هذه المطابخ هي الجهة الوحيدة التي كان يسمح للرئيس بتناول الطعام منها، حيث تمنعه الإجراءات الأمنية من تناول الطعام بالخارج في أي من المطاعم، فضلا عن منعه من جلب طعام من أي مكان آخر غير مطابخ الرئاسة، ويسرى هذا النظام منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك، واتضح أن السبب في زيادة بند الطعام في ميزانية رئاسة الجمهورية، هو حالة عدم الاستقرار السياسي التي مرت بها البلاد، وتغيير أعضاء الفريق الرئاسي والمستشارين عدة مرات، وانتظارهم في العمل مع مرسي فترات طويلة، حيث كانوا يبدأون العمل منذ الساعة الثامنة صباحًا وينتهون في منتصف الليل، وبذلك يكونوا تناولوا الثلاث وجبات الأساسية الخاصة بهم في قصر الرئاسة.
وكشفت التقارير، أن ميزانية الرئاسة تكبدت 50 ألف جنيه في يوم واحد فقط، وهو اليوم الذي عقد فيه لقاء الحوار الوطني الذي عقده مرسي، واستضافته لرؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية، والاجتماع مع مستشاريه بصفة دورية، كبد الميزانية أموالا طائلة، صرفت على مأدبة العشاء أثناء استضافتهم بالقصور الرئاسية، لمناقشة بعض الأمور التي دعا إليها المذكور.
وأشارت التقارير إلى اللقاء الذي عقده مرسي مع عدد من نوابه والقوى السياسية لمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي، موضحا أن الميزانية هذا اليوم وصلت إلى 20 ألف جنيه عبارة عن مأكولات ومشروبات، موضحة أن معظم المأكولات التي كان يتناولها مرسي ومستشاروه وباقي حاشيته، كانت معظمها كباب وبط ودجاج وحمام محشى، فضلا عن المشروبات باهظة الأسعار، ما أدى إلى ارتفاع ميزانية مطبخ الرئاسة عما كان عليه قبل تولى مرسي لمنصبه.
وتبين أن هناك مخالفات إدارية ومالية كبيرة وقعت داخل مؤسسة الرئاسة، من خلال تقارير أعدتها إدارة الرقابة على العاملين بمؤسسات الدولة، ورصدت العديد من المخالفات التي ارتكبها المتهم محمد مرسي خلال فترة توليه الحكم حتى ثورة 30 يونيو.
وأوضحت التقارير أن الرئيس المعزول محمد مرسي ارتكب عدة تجاوزات في تعيين العاملين بمؤسسة الرئاسة ومستشاريه ومعاونيه، وعين موظفين ومسئولين ومستشارين بمؤسسة الرئاسة من جماعة الإخوان، حاصلين على مؤهلات متوسطة، وسيرة ذاتية تساوى صفرا، فضلًا عن أن المقابل المادي لا يقل عن 10 آلاف جنيه في الشهر، وتعد المفارقة الغريبة والمثيرة للدهشة هي تعيين مدرس للعمل بالمؤسسة الرئاسية لمجرد انتمائه للتنظيم الإخواني.
وأكدت التقارير أن الخبراء الذين عينهم "مرسي"، لم يكونوا حاصلين على مؤهلات عليا، وأن معيار اختيارهم كان بناءً على ترشيحات مكتب إرشاد جماعة الإخوان، دون الاهتمام بخبراتهم في مجال العمل الرسمي أو الدبلوماسي، أو حصولهم على المؤهل الدراسي المطلوب للالتحاق بالعمل الموكل لهم، موضحة أن المرتبات الخاصة بالأمن الخاص برئيس الجمهورية والسائقين بمؤسسة الرئاسة، تسببت في إنفاق أموال طائلة من ميزانية القصور الرئاسية، فضلا عن أن المكافآت وبدلات السفر والانتقال التي كان يتقاضها العاملون في جهاز الأمن الرئاسي والسائقون مثلت إهدارًا للمال ومخالفات مالية جسيمة.
وأكدت التقارير أن مرسي عين شخصيات كانت متهمة في عدد من القضايا، ولم يصدر بحقهم أي قرارات عفو قبل تعيينهم، أو صدور أحكام قضائية تسمح لهم بالعمل بالمؤسسة الرئاسية، في إشارة منهم إلى الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة الذي عين عضوًا بالفريق الرئاسي، وفجرت التقارير أن مرسي كان يتقاضى مبالغ مالية جراء حصوله على مكافآت غير قانونية تقدر بمئات الآلاف، كان يتسلمها عن طريق شيكات قابلة الدفع تحول على حساب مملوك له بأحد البنوك الشهيرة، التي اعتادت قيادات جماعة الإخوان إيداع أموالها في حسابات خاصة به.
وأكدت التقارير كذلك أن مرسي اعتاد الحصول على مكافآت وبدلات عديدة، غير أن الجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن مخالفة بعض تلك المكافآت للقانون الذي حدد هذه الأمور، وارتفاع المبالغ المالية المحصلة منها من ميزانية رئاسة الجمهورية ما يعد إضرارا وإهدارا للمال العام، وقدم صبري حافظة مستندات وطلب إحالته لمحكمة الجنايات عن واقعتي التسهيل والاستيلاء على المال العام.
