محمد فايق: البلدان العربية ركزت على النمو دون التنمية
افتتح محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان صباح اليوم، المائدة المستديرة الإقليمية حول حقوق الإنسان في المنطقة العربية بعد عقدين من إعلان فيينا.
وأكد فائق في كلمته أن إعلان فيينا يعد بدون مبالغة، الوثيقة الأهم بعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان أولا لإعادته اللحمة لحقوق الإنسان بعد الانفصال غير المبرر الذي أفضى إليه الانقسام الدولى، بتكريس التمييز بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية والحقوق المدنية والسياسية من ناحية أخرى.
وأضاف أن إعلان فيينا أقر عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، وثانيا بإعادة الاعتبار لمبدأ عالمية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إنشائه آلية متميزة من آليات الأمم المتحدة وهى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ووضع حجر الأساس للمحكمة الجنائية الدولية.
وشدد فائق على أن هذه الإنجازات لا تحجب العديد من الصعوبات والتحديات التي عانت منها البلاد العربية، سواء في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو الحقوق المدنية والسياسية، خاصة مع تركيز معظم البلدان العربية على النمو دون التنمية، واتبعت سياسات اقتصادية منحازة لرجال الأعمال دون العاملين.
وأضاف أن هذه السياسات تركت الحبل على الغارب للأسواق تتعثر في الاحتكارات، والمضاربات والفساد فازداد الفقر، وتعذر تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل حاد وخاصة في البلدان العربية الفقيرة والمتوسطة، وهو ما وصل بالمنطقة إلى حال من الاحتجاجات العنيفة أخذت شكل الثورات، والانتفاضات، والمطالب لتطبيق حقوق الإنسان.
