الصحف العربية: تداخل الدين والجيش والسياسة يربك المصريين ويحدد المصير.. 15 ألف قاض يشرفون على الاستفتاء والتصويت سيخضع لمراقبة محلية ودولية.. حسم مصير الاتحاد الخليجي في «قمة الرياض»
اهتمامات متنوعة للصحف العربية الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، في مختلف العواصم العربية والعالمية، جاءت الحالة المصرية في مقدمتها إضافة إلى عدة ملفات أخرى.
البداية مع صحيفة الحياة اللندنية وتقرير بعنوان "تداخل الدين والجيش والسياسة يربك المصريين ويحدد المصير"، اعتبرت الصحيفة أن هناك اشتباكين حاميا الوطيس، معقدا الخيوط، ملتبسا التعريف، غامضا التكوين، لكنهما محببان مقربان مفضلان محميان من قبل ضحاياهما ومحبيهما، وكذلك من أعدائهما".
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اشتباكا تاريخيا بين الدين والسياسة، وآخر شعبيا بين الجيش والسياسة، وكلاهما متأرجح متذبذب وفق الظروف والأحوال والمستجدات والمتغيرات بين حب شديد بدافع الثقافة والتنشئة والواقع.
وقالت الصحيفة: إنه "منذ تبدلت مفاهيم المصريين فيما يتعلق بشئون الدين، حيث جماعات دينية متولدة من رحم انشغال الدولة ببناء المنتجعات المغلقة، وإطلاق أيادي المدارس الدولية، وتيسير إجراءات الجامعات الخاصة، وأحاديث الصالونات عن المرأة السفيرة والوزيرة والقاضية، وأخرى متفجرة بفضل رعاية الدولة لها باعتبارها أداة سياسية لضرب الخصوم ودرء الأخطار، وثالثة هبت عبر البحار ومن خلف الأسوار مالئة فراغًا تركه الأزهر قبل عقود، بات الاشتباك مفزعًا والخلاص متعبًا".
وتعتبر الصحيفة أن "صعوبة الوضع الآني تكمن في فطام فجائي وجدت قطاعات عريضة من المصريين نفسها في حاجة ماسة إليه، بعدما تبدى وجه «الناس بتوع ربنا» على حقيقته، وظهر قلب الجماعات بلا رياء، وتجلت شهوات «الإخوان» السلطوية الاستحواذية الإقصائية من دون تجميل".
وتؤكد الصحيفة "أنهما الاشتباكان الأصعب والأعتى والأكثر التباسًا!".
إلى صحيفة الشرق الأوسط، وعنوانها "قيادات القوى المدنية المصرية في «الخمسين» تنفي تعرضها لأي ضغوط"، وقالت الصحيفة: "تواجه لجنة تعديل الدستور المصري (لجنة الخمسين) مأزقا محرجا بسبب مقطع مصور لعضو بها قال فيه: إنه جرى «التلاعب» بنص «مدنية الدولة» في ديباجة المسودة النهائية خلال جلسات التصويت النهائي، ورغم نفي أعضاء باللجنة وجود تلاعب، يرى مراقبون أن الجدل الدائر حاليا بشأن الدستور المقرر الاستفتاء عليه منتصف يناير المقبل يعكس تنازلات قدمتها القوى المدنية لحسم الصراع مع قوى الإسلام السياسي المتشددة".
وأشارت الصحيفة إلى مقطع من حوار تليفزيوني لعضو اللجنة الدكتور محمد أبو الغار قال فيه: إن «أعضاء اللجنة اكتشفوا تغييرا في نص ديباجة الدستور»، وأن «قيادات القوى المدنية مررت هذا التلاعب لتجنب تعطيل مسار خارطة المستقبل".
ونقلت الصحيفة عن أبو الغار قوله أمس: إن «هذا المقطع يعود لحوار أجرى معي منذ أسبوع، لكنه انتشر أمس لا أدري لماذا؟.. لكنني التقيت في وقت لاحق عمرو موسى وأوضح لي الأمر، وعدنا إلى التسجيلات، ووجدته قد قال بالفعل حكومتها مدنية»، لافتا إلى أن التغيير الذي حدث لا يؤثر كثيرا على جوهر النص أو الدستور.
ونقلت الصحيفة عن ناصر أمين، العضو الاحتياطي في لجنة تعديل الدستور، أن روح الدستور وتوجهه العام محكوم بنصوص الدستور في مجملها.
وأضاف أمين للصحيفة: أنه «لا يوجد شك في أن الدستور في مجمل نصوصه يؤسس لدولة مدنية، وبالتالي لا توجد حاجة للنص على ذلك صراحة». لكن الجدل بشأن توجه الدستور يخفي على ما يبدو رغبة في تمريره، في إطار الصراع المحتدم في الشارع المصري بين الدولة وأنصار جماعة الإخوان.
وفيما يخص نص المحاكمات العسكرية للمدنيين قال أبو الغار للصحيفة: «نحن لم نخضع لأي ضغط، والنص الخاص بالمحاكمات العسكرية رفضته، كما رفضه آخرون في التصويت النهائي لكنه مر بالأغلبية المطلوبة».
إلى صحيفة الخليج الإماراتية، والعنوان "وكيل نادي القضاة لـ الخليج: 15 ألف قاض يشرفون على الاستفتاء"، حيث اهتمت الصحيفة بالاستعدادات الخاصة بالتصويت على وثيقة الدستور، وأشارت إلى بدء اللجنة العليا المصرية للانتخابات في طباعة استمارات التصويت، إضافة إلى تكثيف العديد من الأحزاب والقوى السياسية تحركاتها الجماهيرية بمختلف ربوع مصر، لتحفيز الناخبين للتصويت بـ"نعم".
ونقلت الصحيفة عن المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة، قوله: إن الاستفتاء سيتم تحت إشراف قضائي كامل في جميع اللجان، بمشاركة نحو 15 ألف قاض من مختلف الهيئات القضائية.
وأضاف: أن المستشار أحمد الزند رئيس النادي سيترأس غرفة عمليات النادي، بهدف رصد وتذليل العقبات التي تعوق سير عملية الاستفتاء، وأن النادي يدرس كيفية توزيع القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء، وفقًا لمحل إقامتهم ومحل عملهم، للتخفيف من المشقة.
وأكد فتحي أنه يجري التنسيق بين نادي القضاة ووزارة الداخلية لتأمين المقار الانتخابية والقضاة المشرفين على الاستفتاء وجميع العاملين داخل اللجنة الانتخابية، لضمان حسن سير عملية الاستفتاء.
وبدوره أكد عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان للصحيفة، أن عملية الاستفتاء ستتم تحت رقابة كاملة من المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المصرية والدولية.
وأضاف: أنه يجب فرز أصوات المشاركين في الاستفتاء داخل اللجان الفرعية، ما يضمن مطابقة عدد المصوتين للأصوات التي يتم فرزها، باعتبار ذلك ضمانة لنزاهة عملية الاستفتاء، موضحًا أن الاستفتاء سيشهد رقابة 68 منظمة مجتمع مدني، منها 6 منظمات دولية، وقرابة 40 ألف مراقب.
إلى صحيفة عكاظ السعودية، حيث أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني للصحيفة أن القرار الذي تم التوصل إليه فيما يتعلق بالاتحاد الخليجي هو "عقد قمة خاصة في الرياض حول هذا الموضوع لمواصلة العمل في هذا الصدد".
وأضاف: أن موعد القمة المرتقبة لم يحدد بعد، وكان الزياني قد قال في وقت سابق: إن الاتحاد الخليجي ينطلق من أساس وحدة كيان دول مجلس التعاون، كما يتضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي طرحها في قمة الرياض والتي تدعو إلى الانتقال من التعاون إلى التكامل في كيان واحد متماسك.
