نائب رئيس النقض: مشروع "دستور 2013" يؤسس للعدالة الانتقالية
قال المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، إن مشروع دستور مصر الجديد بما انطوى عليه من نصوص ترسخ سيادة القانون وتتصدى لسياسات التمييز وترسخ حقوق المواطن المصري بكافة صورها، في حال تم تفعيلها بحق، تسهم في وضع منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية في مصر تواجه كافة أنواع المظالم التي عانى منها المواطن المصري.
وأكد "ماجد" أنه يحسب للمشرع الدستوري أنه نص في المادة 241 من مشروع الدستور على إلزام برلمان مصر القادم بإصدار قانون للعدالة الانتقالية.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من فعاليات مؤتمر "مصر والطريق إلى العدالة الانتقالية" الذي نظمته وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية وشبكة الدراسات القانونية الدولية بالتعاون مع وزارة العدالة الانتقالية.
وأضاف المستشار عادل ماجد في كلمته، أنه من المهم أن يقوم على تطبيق هذه المنظومة (العدالة الانتقالية) جهة مستقلة ومحايدة تجمع ذوي الكفاءة من المخلصين للوطن، يضعون نصب أعينهم مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بكافة صورها وأشكالها بما يعيد الأمن والاستقرار للشارع المصري.
وأوضح المستشار ماجد أنه كان قد بدأ في إعداد المحاور الأساسية لمشروع قانون العدالة الانتقالية المطروح في المؤتمر بعد ثورة 25 يناير، بعد أن تلاحظ للجميع أن منظومة العدالة التقليدية لن تنجح وحدها في معالجة المظالم التي عانى منها المواطن المصري على مر الأنظمة السابقة، وبعد أن بدأ البعض في استخدام مفهوم العدالة الانتقالية لتحقيق مصالح سياسية وحزبية ضيقة أو منحازة تحيد به عن أهدافه الرئيسية السامية.
وأكد أن وضع إطار قانوني منضبط للعدالة الانتقالية، يضعها في الطريق الصحيح نحو الاستقرار المجتمعي وصولا وبناء دولة القانون، لافتا إلى أنه طبقا لتسلسل فصول مشروع القانون فإن المصالحة الوطنية الحقيقية تأتي في نهاية تطبيق سلسلة آليات العدالة الانتقالية باعتبارها ثمرة لها.
وأشار إلى أن مبادرة نادي قضاة مصر بعقد عدة ندوات وحلقات نقاشية للتشاور مع القضاة والقانونيين وأساتذة الجامعات والإعلاميين وممثلي الأزهر والكنيسة ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من المعنيين بموضوع العدالة الانتقالية تسهم في خروج مشروع القانون على نحو من شأنه أن يلبي طموحات وآمال أبناء الشعب المصري.
ولفت إلى أن مشروع القانون انتقل لمرحلة أخرى متقدمة، من خلال طرحه لحوار مجتمعي شامل تساهم فيه منظمات المجتمع المدني وعدة مراكز بحثية متخصصة، مثل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومركز دراسات الديمقراطية والسلام الاجتماعي بمكتبة الإسكندرية، ووكالة كلية الحقوق بجامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
كما تم عقد حلقات نقاش وندوات موسعة حول مشروع القانون بمدن الإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية والسويس نظمتها المراكز والمجمعات الإعلامية بتلك المدن.
