فاينانشال تايمز: الجيش يحتل الصدارة في مصر.. القوى الليبرالية والأحزاب الإسلامية «تراجعت».. القاهرة تعاني من فراغ سياسي.. الوضع الاقتصادي يضع الحكومة تحت حد السيف.. ومخاوف من عودة عصر مبارك
اهتمت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية بتطور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في مصر منذ ثورة 30 يونيو وعودة الجيش إلى الصدراة في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.
ورأت الصحيفة أن عقارب الساعة تعود للوراء من حيث بدأت ثورة 25 يناير لعام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وكانت تأمل بالتغيير وتحقيق مزيد من الحرية والديمقراطية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تعيش حالة فراغ سياسي بسبب ضعف الأحزاب السياسية وحالة الانقسام التي يشهدها المجتمع بشكل عميق منذ عزل مرسي، ووفاة ما يقارب من ألف من مؤيديه واعتقال العديد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين واستهداف الجماعات المتطرفة لقوات الشرطة والجيش.
ورأت الصحيفة أن المؤشرات التي تؤكد رجوع عقارب الساعة للوراء تتمثل بداية من عودة الأجهزة الأمنية لأساليبها القمعية، على حد تعبيرها، مثلما يحدث الآن مع الناشطين العلمانيين والقبض عليهم رغم أنهم من مساهمي ثورة 25 يناير التي طالبت بالحرية والديمقراطية، وقامت السلطات بحجز نشطاء علمانيين وليبراليين ويساريين الذين احتجوا ضد قانون التظاهر الجديد، وتصدت قوات الشرطة لهم بعنف، ولكن الوضع يزداد سوءا لعودة ما أسمته بالقمع مرة أخرى مصحوبا بنزعة قومية ويؤيد الشعب ذلك، ويلعب الإعلام دورا مهما في هذا الأمر.
ونوهت الصحيفة إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر، على الرغم من حصولها على 16 مليار دولار مساعدات من الدول العربية التي كانت بمثابة شريان للحياة، إلا أن الوضع الاقتصادي لمصر جعل حكومة حازم الببلاوي على حد السيف ذى حدين.
وعددت الصحيفة بعض الأزمات التي تواجهها حكومة الببلاوي منها قلق القطاع الخاص من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأزمة الغاز على الرغم من أن مصر تتميز بتوافر الغاز بها، وتراجع السياحة بسبب أعمال العنف، والاضطرابات التي تشهدها البلاد، وقصة وفاة أحد الأشخاص بداخل السجن وحكاية والدته للقصة المروعة لوفاته بداخل حجز الشرطة يسلط الضوء على عودة الاستبداد وارتفاع العداء للأجانب بعد الإطاحة بمرسي، ومؤشرات التاريخ تؤكد احتمال تصاعد الإخوان مرة أخرى على الرغم من أن حكم الإخوان كان مليئا بالعيوب وتسبب في زيادة حالة الاستقطاب والانقسام العميق للبلاد التي تسببت في تلاشي أي فرص للمصالحة، وظهور قوى جديدة بعد حظر الإخوان وتعديل الدستور الذي زعمت أنه منح صلاحية واسعة للجيش وجعل الجيش لا يخضع لأي رقابة من المدنيين، وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ظل ضعف اللأحزاب الليبرالية وغياب الأحزاب الإسلامية، وبذلك يبقى الجيش اللاعب الوحيد القوى على الساحة المصرية في الوضع الراهن للبلاد.
ورأت الصحيفة أن عصر مبارك يعود من جديد على الرغم من تنحي مبارك في فبراير لعام 2011 إلا أن الأساليب القديمة تعود مرة أخرى للبلاد بنزعة قومية بدافع تحقيق الاستقرار.
