المالية تبدأ تنفيذ اتفاقها مع "القوى العاملة" بشأن العاملين بالضرائب العقارية
أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، اليوم الأربعاء، بدء وزارة المالية تنفيذ نتائج الاجتماع بين الوزيرين كمال أبو عيطة، وأحمد جلال بحضور ممثلي نقابة العاملين بمصلحة الضرائب العقارية، لبحث مطالب بعض العاملين السابقين بالمصلحة.
وأكدت أنه سيتم تغيير مجلس إدارة صندوق العاملين بالضرائب العقارية وتعديل لائحته بما يتلاءم مع التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية لأن اللائحة تم وضعها منذ سنوات طويلة ولم تشهد أي تغييرات.
وأكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق، بجانب تشكيل لجنة فنية لتعديل لائحة الصندوق تضم خبيرا اكتواريا ومستشارا قانونيا وعضوا ماليا لتتولى إعداد دراسة اكتوارية دقيقة حول الوضع المالي للصندوق ووضع بدائل قانونية لتنمية موارده مع إعادة النظر في نظام الاشتراكات، بما يحقق التوازن المالى والاستدامة في خدمة أعضاء الصندوق.
ولفت إلى أن اللجنة ستقوم بإعادة النظر في الجوانب القانونية المتعلقة بطبيعة عمل الصندوق وتكييفه القانونى وتنظيمه والرقابة عليه على نحو يؤدى إلى توفيق أوضاعه بما ييسر انضمامه لرقابة هيئة الرقابة المالية باعتباره صندوق تأمين خاص.
وأوضح أن تنفيذ هذه القرارات سيعمل على إرساء علاقة جديدة يجب أن تسود بين قيادات وزارة المالية والعاملين بالمصالح التابعة وعلى جميع المستويات الوظيفية، وهى علاقة تقوم على الثقة والتواصل ومناقشة أي مطالب وفقا لمبدأين أساسيين الأول الصالح العام والظرف الدقيق الذي تمر به مصر حاليا والثاني الالتزام بالقانون واللوائح المطبقة.
ومن جهة أخرى كشفت سامية حسين، المكلفة برئاسة مصلحة الضرائب العقارية، الانتهاء من تحرير وتسليم الشيكات الخاصة بقيمة مكافأة الخدمة المستحقة لـ 105 من المحالين للمعاش و49 شيكا لأسر المتوفين من العاملين السابقين بمصلحة الضرائب العقارية، من إجمالي 439 موظفا لهم مستحقات لدى صندوق العاملين حتى 30 يونيو من عام 2013.
وأكدت أن إدارة الصندوق تقوم حاليا بإعداد شيكات لباقي العاملين السابقين ممن خرجوا إلى المعاش خلال النصف الأول من العام الحالي والمقدر عددهم بنحو 285 موظفا بحيث يبدأ تسليمها قريبا فور الانتهاء من عمليات المراجعة، مشيرة إلى توافر نحو 47 مليون جنيه لدى الصندوق تكفي لصرف جميع المستحقات إلى جانب أن وزارة المالية ستتولى تغطية أي عجز مالي يظهر مستقبلا.
وأشارت خلال لقائها مع عدد من أعضاء نقابة العاملين بالمصلحة إلى أن هناك حوارا مستمرا بين مصلحة الضرائب العقارية ووزارة المالية للنظر في باقى مطالب العاملين مثل طلب أعضاء النقابة بتعديل نظم الإثابة، حيث ستحقق المصلحة زيادة في الحصيلة نتيجة تطبيق قانون الضرائب العقارية، وبالتالى سيتم تأكيد النظر في نظم الإثابة المعمول بها، خاصة أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى لا تتحمل أي زيادات لأى جهة بالدولة للحفاظ على نسبة عجز الموازنة للعام المالى الحالى.
