"النقد الدولي" يطالب الإدارة الأردنية بمعالجة الخلل المالى
طالبت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريستينا كوستيال، الإدارة الأردنية بمعالجة الاختلال المالى الذي تشهده عملية الإصلاح في الأردن.
وقالت «كوستيال» أمس الثلاثاء، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) تزامنا مع زيارة البعثة للمملكة لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج ترتيبات الاستعداد الائتماني الذي ينفذ منذ سبتمبر 2012، إن السلطات الأردنية أبدت التزاما وعزما راسخا لمواصلة برنامج الإصلاح المقرر.
وأعلنت موافقة صندوق النقد على البرنامج الإنمائى الأدرنى كونه معنيا بالإصلاح الاقتصادي، لتمكين الحكومة الأردنية من تنفيذ هذا البرنامج تدريجيا ودون التأثير سلبًا على النمو أو على قطاعات السكان محدودة الدخل.
وحول الدين العام، أفادت «كوستيال» أن الأردن لديها عجز كبير في المالية العامة الأمر الذي يجب تمويله بالاقتراض، لافتة إلى أن إجمالي رصيد الدين العام يصل إلى ما يقرب من 90 % من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.
وقالت، "إن الإيرادات الضريبية تبلغ حاليا نحو 15 % من إجمالي الناتج المحلي، وتعد منخفضة نسبيا قياسا بالمعايير الدولية، داعية إلى ضرورة إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية".
وأضافت، "نحن ندعم خطط السلطات الأردنية لاعتماد قانون معدل لضريبة الدخل، ونساعد على تعزيز العدالة والكفاءة في النظام الضريبي".
وأشادت، "بأداء البنك المركزي الأردني الذي نجح في التعامل مع الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية في أواخر 2012، الأمر الذي أتاح إعادة بناء مستويات مريحة من الاحتياطيات، وهي الآن أعلى بكثير من المخطط في البرنامج".
