الأردن يرفض وضع إسرائيل كاميرات مراقبة فوق غرفة بالأقصى

رفض الأردن، اليوم الثلاثاء، وضع سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي كاميرات مراقبة فوق إحدى غرف المسجد الأقصى المبارك، بهدف مراقبة عمل موظفي الأوقاف والإعمار الهاشمي والمصلين المسلمين، خصوصا النساء اللواتي يتخذن من جامع قبة الصخرة المشرفة مصلى رئيسيا لهن.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، وزير الدولة لشئون الإعلام الدكتور محمد المومني: "إن الأردن يرفض وبشدة وجود مخفر للشرطة داخل الأقصى ويعتبره تعديا عسكريا صارخا ضد حرية العبادة وتدخلا في شئون عمل الأوقاف الإسلامية الأردنية صاحبة الولاية والاختصاص في حفظ الأمن وسلامة المصلين والسياح داخل المسجد".

ودعا المومني حكومة الاحتلال إلى إزالة جميع مظاهر عسكرة الحرم القدسي الشريف بما فيها مخفر الشرطة وكاميرات المراقبة التي نصبت الأسبوع الماضي في ساحة الصخرة المشرفة، وأيضا إزالة جميع الكاميرات التي نصبت في عام 2011 على بوابة المغاربة لمراقبة الداخلين والخارجين من الجامع القبلي والأقصى القديم.

وطالب بإيقاف السياحة العسكرية التي بدأت في يناير عام 2012 والتي تمثل انتهاكات صارخة لحرية العبادة، مشيرا إلى أن الحكومة الأردنية واليونسكو رفضت هذه السياحة العسكرية لأنها تشكل استفزازا لمشاعر 7ر1 مليار مسلم في كافة أنحاء العالم.

وشدد المومني على رفض الأردن المستمر لكل محاولات الاحتلال فرض أمر واقع جديد خلافا لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، لافتا إلى أن هذه المحاولات تعد سببا مباشرا في حدوث اضطرابات ومشاكل غير مسبوقة في الأقصى وإشعال نيران الفتنة بين أتباع الديانتين السماويتين من مسلمين ويهود في كل أنحاء العالم.

ولفت إلى أن هذه الممارسات الإسرائيلية تتعارض مع زخم الجهد الأمريكي والدولي لإنجاح مفاوضات السلام الجارية، مطالبا إسرائيل بالتوقف عن تجاهل الرسائل الدبلوماسية التي وجهها الأردن لها بخصوص الانتهاكات ضد الأقصى.

وأشار إلى وزير الخارجية بالوكالة حسين هزاع المجالي كان قد استدعى السفير الإسرائيلي في عمان بعد تركيب الكاميرات مباشرة، وطلب منه إبلاغ حكومة بلاده وبسرعة رفض الأردن الشديد لهذا الانتهاك وإصرار المملكة على إزالة الكاميرات على الفور.

أما سفير الأردن في تل أبيب فنقل رفضا شديد اللهجة لهذا الانتهاك للحكومة إسرائيلية الممعنة في سياسة تجاهل لا تحمد عقباها.

وأكد المومني وقوف الحكومة والشعب بكافة أطيافه وأحزابه خلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في دفاعه المستمر عن الأقصى وتصديه لكافة محاولات تهويد وتدمير التراث التاريخي الإسلامي والمسيحي في المدينة المقدسة.