" نعم لدستور بلدنا " تطالب الرئيس بوضع الإخوان على قوائم الإرهاب.. السادات: مصر عادت إلى مكانتها وعلينا التصويت بـ"نعم".. حسب الله: سنجوب المحافظات لتعريف الناس بـ"الدستور"

دشن الاتحاد المصري لحقوق الإنسان " الأيرو " ظهر اليوم الثلاثاء حملة تحت عنوان " نعم لدستور بلدنا "، لحشد المواطنين للتصويت بنعم على الدستور المقرر الاستفتاء عليه في منتصف يناير المقبل.


وجاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بأحد الفنادق الكبري بوسط البلد، وشارك فيه ممثلا عن حزب المؤتمر الدكتور صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر، والدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات، ونقيب الفلاحين محمد العقاري، والدكتورة راندا فؤاد رئيس جمعية حقوق المرأة.

وقال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن المنظمة تعتزم ترتيب زيارة للسفر في 7 يناير المقبل إلى بروكسيل في بلجيكا، وأمستردام في هولندا، وباريس في فرنسا وتنظيم جولات لتوضيح الدستور وللترويج له بين الجاليات المصرية بالخارج، بالتعاون مع السفيرة مرفت التلاوي عضو لجنة الخمسين ورئيس المجلس القومي للمرأة. 

وأوضح " جبرائيل " خلال كلمته بمؤتمر ( نعم لدستور بلدنا والذي نظمه الاتحاد المصري بأحد فنادق القاهرة ) إن جماعة الإخوان تثير لغطا حول ديباجة الدستور، لعب فيه الإخوان دورا، ويروجون بأن الدستور يرسخ للإلحاد والكفر.


وأكد بأن دستور2013 يحافظ على حقوق المصريين ويحمي الأراضي الزراعية والنيل وقناة السويس، فضلا عن اهتمامه بالمعاقين وحقوق العمال والفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك المصريين بالخارج.

وثمن جبرائيل منسق المؤتمر أن الدستور الحالي يعمل على منع التمييز العنصري، واهتم بالفئات المهمشة في الدستور.

وطالب رئيس الجمهورية ـ بإصدار قرار تصنيف الإخوان جماعة إرهابية، ووضعها على قوائم الإرهاب الدولي،وإنشاء نيابة متخصصة للنظر في قضايا الإرهاب، وتوفير تأمين كاف لرجال القضاء المتخصصين في نظر قضايا الإرهاب.

وشدد " جبرائيل " بأنه يتعين على وزيري الدفاع والداخلية توفير تأمينات وحماية الكنائس ودور العبادة المسيحية خلال الأعياد.

ومن جانبه قال دكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات، إن الإخوان ماهي إلا عصابة حاولت اختطاف مصر ولكنها ذهبت، وعادت بلادنا من جديد، وكذلك عادت قيمة المصري المتحضر.

مضيفًا بأن الاستفتاء على الدستور هي نقطة فاصلة، في سلسلة بناء مصر التي بدأت في 30 يونيو.

وثمن " السادات " موقف الدستور الجديد من المرأة حيث أنه اهتم بالعدالة الاجتماعية، فضلا عن اتجاه الدستور بشأن الرئاسة والنظام الشبه رئاسي حتى يضمن عدم العودة إلى رئيس مستبد، ودعا الجميع للتصويت بنعم على الدستور.


وفي سياق متصل أكد الدكتور صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر إن مصر كانت بمثابة كنز سرقته جماعة الإخوان خلال فترة حكمها.

وقال " حسب الله " خلال كلمته بمؤتمر " نعم لدستور بلدنا " أن حزب المؤتمروالاتحاد المصري سيجوبون محافظات مصر في الصعيد والوجه البحري، ليوضحوا للمواطنين  الدستور الحالي وتبدأ في 20 ديسمبر الجاري في محافظات الأقصر وسوهاج والفيوم، وللتأكيد بأن الدستور الحالي ليس كدستور الإخوان الذي كان بمثابة عقد للاستيلاء على الوطن.

واستشهد " نائب رئيس حزب المؤتمر " بتصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات "إن ميزانية رئاسة الجمهورية زادت 100 مليون جنيه، وهناك 800 سيارة، وكذلك زيادة ميزانية الطعام في الرئاسة" حال حكم الإخوان وأكد " حسب الله " أننا تعرضنا للنصب باسم الدين".

وأضاف أن المادة 17 بالدستور الحالي تضمن معاشا اجتماعيا لغير العاملين، وصغار الفلاحين، والصيادين إلى جانب اهتمامه بالصحة والتعليم والبحث العلمي.


مشيرًا إلى أن الدستور ضاعف ميزانية التعليم إلى أن وصلت لـ 80 مليار جنيه، وووضع 60 مليار جنيه للصحة، والبحث العلمي سينفق عليه 20 مليار جنيه بما يوازي 15 ضعف ما ينفق حاليًا.