"الاستثمار المصري قادم".. "صالح": نسعى لجذب الاستثمارات لتوفير فرص العمل.. نحن أكثر الكيانات الحكومية ارتباطا بالعامل.. على العمال عدم الانصياع وراء محاولات تشويه الصناعة.. وتجب المشاركة في الاستفتاء

قال أسامة صالح، وزير الاستثمار إن وزارة الاستثمار من أكثر الوزارات والكيانات الحكومية في الدولة ارتباطًا بالعامل المصرى، من خلال إشرافها على شركات قطاع الأعمال العام، وكذلك من خلال تعاملاتها وتداخلها مع جميع المستثمرين في مصر، التي تعد على مدى تاريخها "مصنع الرجال"، وأحد التروس الرئيسية في ماكينة الصناعة والإنتاج ودعم الاقتصاد المصرى.

جاء ذلك في مؤتمر القيادات العمالية الذي حضره الوزير، اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأشار صالح إلى حرصه الدائم في جميع لقاءاته بالمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، ومع قيادات وإدارات شركات الدولة، على حثهم على مراعاة حقوق العاملين بكل المستطاع لديهم، وبأقصى حدود المتاح والمنطقى، لكي يعملوا على رفع أي ظلم يقع على العمال، مع رفع مستوى تدريب وكفاءة جميع العاملين، والتواصل الدائم والداعم مع العمال وممثليهم النقابيين.

وأوضح وزير الاستثمار أنه يضع دائمًا ضمن أهم معايير الاستثمارات التي تسعى الوزارة لجذبها وتشجيعها على الإنتاج في مصر، مشيرا إلى قدرة هذه المشروعات على توفير فرص العمل للمصريين، وخطتها لتدريب العمالة وضمان حقوق العمالة، وتوفير الظروف الملائمة والعادلة للعمل لافتا إلى أن العامل المصرى هو أساس نجاح أي مشروع استثماري، ودونه ما تقدمت هذه المشروعات خطوة واحدة للأمام، ومن هنا تأتي أهمية الاهتمام بأموره ومراعاة حقوقه، في مقابل الإنتاج.

وطالب وزير الاستثمار العمال بعدم التخلى عن سمعتهم الطيبة ومكانتهم في إنتاجية الدولة، خاصة أن مسئوليتهم الوطنية هي دفع ماكينة العمل والصناعة والإنتاج بالبلاد، وبالتالي من غير المنطقي أن نجعل مشكلاتنا تحد من عطائنا، حتى يظل العامل المصرى رمزًا للقوة والعزم والبراعة على مستوى العالم، وفى القدرة على تحقيق العمل المتميز في مختلف الظروف التي يمر بها الوطن، قائلا: "كما أن الدولة مسئولة عن أمور ومراعاة أحوال العمال وقضاء متطلباتهم، فهم أيضا مسئولون أمام الله وأمام الشعب والوطن عن حاضر ومستقبل هذه البلاد، بعملهم وجهدهم وتفانيهم في العمل والإنتاج، إذا ما كنا نرغب حقا في تحقيق صالح مصر ومستقبلها".

وأكد صالح أن هناك مشكلات في عدد من المصانع والشركات، وأن هناك مطالب للعديد من العمال، وهى مطالب تضعها الحكومة على رأس أولوياتها، وتتعهد بحلها في حدود العدل والمنطق والإمكانات المتاحة بالدولة، دون إحداث ضرر لأى من الأطراف، مع تفهم كامل للظروف التي يمر بها الوطن.

وطالب وزير الاستثمار العمال بعدم الانصياع وراء رغبة البعض لتشويه صورة العامل المصرى، ومن ثَمَّ تشويه صورة الصناعة والاستثمار في مصر، وضرورة تغليب الصالح العام في هذه الفترة الدقيقة والحاسمة من عمر مصر، مضيفا: "لنجعل شعارنا جميعًا مواصلة العمل ومضاعفة الإنتاج والعطاء من أجل الوطن، فلتعطوا المثل لجميع الفئات والمهن الأخرى بالمجتمع، في تغليب الصالح العام، والإسهام بإيجابية في صنع مستقبل الوطن، مثلما كنتم دائمًا تمثلون القدوة للجميع في الرجولة والهمة و"الجدعنة"، والقدرة على العطاء".

ودعا صالح العمال للنزول للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد منتصف الشهر المقبل، حتى يعلم العالم كله أن العامل المصرى هو من يملك قراره، ويصنع غد ومستقبل بلاده، ولا ينتظر أن يمليه أحد ما يفعله، أو ينتظر أن يعيش بناءً على قرارات الآخرين، مؤكدا أن العامل المصري كما يصنع ما ينتج عليه أن يصنع مستقبل بلاده من خلال المشاركة في الاستفتاء على الدستور، سعيًا لأن تستقر الأمور ويكتمل تكوين مؤسسات الدولة، وبالتالى تتحقق مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو من مطالب أساسية وعادلة، وهى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.