موسى: النص على الضرائب التصاعدية في الدستور "ضروري" لتحقيق العدالة
أكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور، أن النص على مبدأ الضرائب التصاعدية في الدستور كان ضروريًا في ظل وجود نسبة فقر تتجاوز الــ50 % في مصر.
وأوضح أن إقرار هذا النص جاء بعد حوار موسع مع المجتمع الاقتصادى، مستهدفين في ذلك تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال: "إنه لا يحبذ أي تعديلات على خارطة الطريق"، مشيرًا -خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة- إلى أن مصر لديها الآن رئيس لكن ليس لديها برلمان، وأنه من الأوفق إنشاء البرلمان أولًا حتى تنتهى المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن.
وأضاف: إنه لو رأت الأغلبية ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا فلا توجد مشكلة كبيرة في ذلك، وردًا على سؤال حول كيفية التحرك في حال التصويت على الدستور بـ"لا"، قال: "إن هناك بالفعل إجراءات وآليات سيتم اتباعها، لكني على ثقة كاملة أنه سيتم التصويت على الدستور بالموافقة بنسبة تتجاوز الـ70 أو الـ80 %".
وأكد موسى -خلال اللقاء الذي نقل من خلال الفيديو كونفرانس إلى أعضاء الغرفة الأمريكية بواشنطن- أن الدستور الجديد يقدم لأول مرة الحرية الاعتبارية للمرأة ويضمن عدم التمييز بينها وبين الرجل، كما يكفل الحريات الشخصية ويمنع مصادرة الأراضي والأموال.
كما نص الدستور على تحويل الاقتصاد المصرى من اقتصاد تابع إلى اقتصاد ابتكارى يوازن بين حرية الاقتصاد والعدالة الاجتماعية.
وقال: "إن الدستور يضمن الحفاظ على قناة السويس وسبل تنمية المناطق المحيطة بها اقتصاديا وماليا"، كما أنه يفتح الباب أمام المستثمرين من مختلف الجنسيات للاستثمار في مصر بضمانه مبادئ الشفافية والحوكمة، فضلًا عن ضمان ودائع البنوك وأموال التأمينات والمعاشات.
وأضاف موسى أن الدستور الجديد يجعل من الرئيس سلطة عليا، لكنه يقيّد تلك السلطة من خلال البرلمان الذي يتولى سلطة التشريع، مشيرًا إلى أن مصر لن تشهد رئيسًا جديدًا يبقى في السلطة أكثر من فترتين مدتهما ثمانية سنوات.
وأكد أن الدستور الجديد يتبنى المزيد من المركزية في إدارة الشئون المحلية وينص على انتخاب المحافظين والإدارات المحلية في مختلف أنحاء الجمهورية.
