مضارو الإيجار القديم يلجأون للقومي لحقوق الإنسان
تقدم أعضاء جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وانتهاك القانون لحقوق الملاك باعتباره من القوانين الاستثنائية التي ظهرت لحقبة من الزمان واستمر في إهدار حقوق الملاك وكان له آثار سلبية واسعة على جميع أطراف قضية السكن، وأكدوا على أنه يخالف الشريعة الإسلامية والدستور.
وطالبوا بإلغاء القانون وترك السوق لآليات العرض والطلب والقواعد المنظمة للإيجارات في القانون المدني المصري.
وطالبت الجمعية بتشكيل هيئة لتقييم العقارات ذات الإيجارات القديمة سواء قيمة الإيجارات المناسبة، أو أسعار الوحدات السكنية، أو الأراضى المقامة عليها، وأن تقوم الدولة بتعويض الملاك أو المستأجرين حسب الاتفاق بينهم على أن تقوم الحكومة بمنح أحدهما قطعة أرض بناء في المدن الجديدة للبناء عليها، وذلك لعدم تشريد المستأجرين وحل أزمة الإيجارات القديمة.
