"الضرائب" تنتهي من تحرير شيكات المحالين للمعاش وأسر المتوفين

بدأت وزارة المالية في تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك الذي عقده الدكتور أحمد جلال وزير المالية مع كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة وممثلي نقابة العاملين بمصلحة الضرائب العقارية، لبحث مطالب بعض العاملين السابقين بالمصلحة إلى جانب تغيير مجلس إدارة صندوق العاملين بالضرائب العقارية وتعديل لائحته إذا تطلب الأمر ذلك وبما يتلاءم مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية نظرا لأن اللائحة تم وضعها منذ سنوات طويلة ولم تشهد أي تغييرات.

وكشف وزير المالية عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع ممثلي نقابة العاملين بالضرائب العقارية خلال الاجتماع وتمت بالفعل إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق، بجانب تشكيل لجنة فنية لتعديل لائحة الصندوق يوجد بها خبير اكتوارى ومستشار قانونى وعضو مالى، وتتولي إعداد دراسة اكتوارية دقيقة حول الوضع المالي للصندوق ووضع بدائل قانونية لتنمية موارده مع إعادة النظر في نظام الاشتراكات بما يحقق التوازن المالى والاستدامة في خدمة أعضاء الصندوق.

وقال: إن هذه اللجنة تعيد النظر في الجوانب القانونية المتعلقة بطبيعة عمل الصندوق وتكييفه القانونى وتنظيمه والرقابة عليه على نحو يؤدى إلى توفيق أوضاعه بما ييسر انضمامه لرقابة هيئة الرقابة المالية باعتباره صندوق تأمين خاصا.

وأشار جلال إلى أن تنفيذ هذه القرارات التي تم التوصل لها يأتي ارساء لعلاقة جديدة يجب أن تسود بين قيادات وزارة المالية والعاملين بالمصالح التابعة وعلي جميع المستويات الوظيفية، وهي علاقة تقوم على الثقة والتواصل ومناقشة أي مطالب وفقا لمبدأين أساسيين الأول الصالح العام والظرف الدقيق الذي تمر به مصر حاليًا والثاني الالتزام بالقانون واللوائح المطبقة.

وأضاف أن تطبيق هذه العلاقة كفيل بحل أي مشكلات أو عوائق تؤثر على بيئة العمل، مشددا على حرص الحكومة ووزارة المالية على تحسين بيئة ومناخ العمل لكل العاملين بجميع المصالح التابعة لوزارة المالية.

من ناحية أخرى كشفت سامية حسين المكلفة برئاسة مصلحة الضرائب العقارية عن الانتهاء من تحرير وتسليم الشيكات الخاصة بقيمة مكافأة الخدمة المستحقة لـ105 من المحالين للمعاش و49 شيكا لأسر المتوفين من العاملين السابقين بمصلحة الضرائب العقارية، وذلك من إجمالى 439 موظفا لهم مستحقات لدى صندوق العاملين حتى 30 يونيو من عام 2013.

وقالت: إن إدارة الصندوق تعد شيكات لباقي العاملين السابقين ممن خرجوا للمعاش خلال النصف الأول من العام الحالي والمقدر عددهم بنحو 285 موظفا ويبدأ تسليمها قريبا فور الانتهاء من عمليات المراجعة، مشيرة إلى توافر نحو 47 مليون جنيه لدى الصندوق تكفي لصرف جميع المستحقات إلى جانب أن وزارة المالية تتولي تغطية أي عجز مالي يظهر مستقبلا.