المدعون في "حادث أبوزعبل": المتهمون تعمدوا غلق "الهوايات" لقتل السجناء

استمعت محكمة جنح الخانكة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار على مشهور، إلى المحامين الحاضرين عن ورثة المجنى عليهم، أثناء نظر محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم في واقعة قتل 37 سجينًا، عن طريق الخطأ داخل سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل. 

وناشد الدفاع المحكمة بالتدخل، موضحا أنه لا يشعر بالمساواة ولا تطبيق أدنى درجات العدالة، بدء من إدخال المحامين إلى أكاديمة الشرطة حتى المثول أمام المحكمة، نظرا لتفتيشهم ذاتيا والتحفظ على هواتفهم المحمولة، وكأنهم متهمون وليسوا محامين يدافعون عن حقوق ضحايا.

وأشار إلى أن دفاع الضباط المتهمين عومل بطريقة أخرى فور وصولهم من باب مختلف للأكاديمية عن بوابة رقم 8 المعتاد الدخول منها، ومعهم هواتفهم ومتعلقاتهم الشخصية، كما استنكر دفاع المتهمين أن تجرى المحاكمة في أكاديمية الشرطة، في عقر دار الضباط المتهمين، وطالب بانعقاد الجلسة في مكانها الطبيعى بمحكمة الخانكة، لأنه قد يقبل أن تنقل محاكمة المتهمين العاديين إلى الأكاديمية لاعتبارات أمنية تتعلق بنقل المتهمين، لكن لا خوف ولا مبرر لعدم نقل ضباط متهمين إلى مقر المحكمة الطبيعية.

ودفع محامى المجنى عليهم بعدم اختصاص المحكمة بنظر موضوع الدعوى، واصفا الجريمة محل الاتهام بأنها جناية وليست جنحة، وطالب بإعمال المواد 203 و233 و46 بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات، وبرر المحامى دفعه بعدة أدلة وشواهد، قائلا إن النيابة العامة قصرت في تحقيقاتها ووصف الجريمة بالقضية، حيث قالت "إن مجهولا أطلق عليهم الغاز المسيل للدموع" ولم تحدد شخصا بعينه مسئولا عن الجريمة، وكأن الواقعة كانت مشاجرة أو فض مظاهرة في مكان مفتوح وليست جريمة قتل متعمدة، كان بإمكان النيابة أن تدقق التحقيق فيها وتستعلم عن دفاتر الخدمة والمسئولين عنها والمسئول عن السيارة. 

وتساءل الدفاع "أليس هؤلاء بشر..أليسوا آدميين"، ينبغى تحقيق العدالة لهم، كيف تعتبر الجريمة "خطأ" في حين أن النيابة أقرت بأن الجناة "نكلوا" بالضحايا لامتناعهم عن مساعدتهم بفتح باب صندوق سيارة الترحيلات للمتهمين لإخراجهم وتركوهم داخل السيارة بعد إطلاق الغاز عليهم لمدة تزيد على 10 دقائق.

وأكد المحامى أنه على أدنى تقدير فإنه ينبغى اعتبار ما حدث "جريمة قتل بالامتناع.. وليس قتل خطأ"، وتساءل الدفاع أليس تصويب قنبلة الغاز نحو صندوق سيارة مغلق بداخلها عشرات البشر يعد تعمد قتل، وتمسك الدفاع بشهادة الرقيب عبد العزيز بكر، الذي قال أمام النيابة في نص التحقيقات "ما حدث مذبحة وأنه كان هناك نية مبيتة لقتلهم؛ حيث إن أحد الضحايا طلب ماء ليشربوا.. فرفض الضباط أن يسقوهم وقالوا له "هيموتوا سيبوهم يموتوا". 

وأكد الدفاع أن أوراق القضية تنطق بالبشاعة وتؤرق ضمير أي بشر، خاصة أن تقرير الصفة التشريحية أكد أنه الضحايا ماتوا بغاز سام، وأن ما حدث ضدهم جريمة قتل بالسم تعمدوا خلالها إطلاق الغاز عليهم في صندوق مغلق، بل إنهم تعمدوا غلق "الهوايات" في سيارة الترحيلات، وكانوا قبلها تركوا السجناء الـ37 بدون طعام ولا ماء حتى منعوا عنهم الهواء في النهاية.