31 ديسمبر.. الحكم في دعوى منع النيابة الإدارية من الإشراف على الاستفتاء
قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التي أقامها محمد محمود منطاوى، أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة العامة للمحامين، والتي طالب فيها باستبعاد مستشارى النيابة الإدارية ومحامى هيئة قضايا الدولة من الإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، لاتخاذ الهيئتين موقف مسبق برفض الدستور، للحكم بجلسة 31 ديسمبر الجارى.
وكانت اللجنة أقامت دعواها التي حملت رقم 11036 لسنة 68 قضائية ضد رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، لاستبعاد محققى النيابة الإدارية ومحامى هيئة قضايا الدولة من الإشراف على الانتخابات، حفاظًا على الهوية المصرية وحرصًا على مصالح البلاد وتحقيقًا لطموحات الشعب المصرى وآماله.
وأضافت: أن الهيئتين قامتا بالتصريح برفض الدستور، وهو الأمر الذي بنيت أسبابه على مطالب فئوية وتحقيق مصالح شخصية، وهو ما يجعلهم في وضع شبهة من الإشراف على الاستفتاء، وأن اللجنة تؤكد حق مجلس الدولة الأصيل في القضاء التأديبى الذي لم يجد المشرع طوال ستين عاما من مجلس الدولة أحق بهذا القضاء المنفصل عن جهة التحقيق حتى تتحقق العدالة بجميع أركانها، موضحا أن اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى تعود النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى رشدهم، وتنظر إلى مصلحة هذا الوطن قبل مصلحتهم الشخصية.
