تأجيل دعوى التحقيق مع رجال أعمال القروض لـ 21 يناير
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها عبدالله ربيع، المحامي والتي طالب فيها بإلزام حكومة الدكتور حازم الببلاوى، بتحريك الدعوى الجنائية ضد رجال الأعمال المقترضين من البنوك المصرية في الفترة من 2003 إلى 2013، والتحقيق معهم لحماية الاقتصاد المصري لجلسة 21 يناير المقبل.
وطالبت الدعوى بإلزام البنك المركزي بتقديم بيان كامل حول عمليات الاقتراض وحركة السيولة النقدية وتأثيرها على الاقتصاد وحجم الدين، وكذلك تأثيرها على القطاع الخاص.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3626 لسنة 68 قضائية كلا من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والنائب العام ورؤساء الكسب غير المشروع والرقابة الإدارية والمركزي للمحاسبات.
