برلمانية عراقية تطالب بعدم صرف حصة إقليم كردستان من الموازنة
طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، وزارة المالية الاتحادية بعدم صرف حصة إقليم كردستان من الموازنة إلا بعد قيام سلطة الإقليم بتسليم عائدات نفط الاقليم للسنتين الماضيتين.
وقالت نصيف في بيان ، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن النفط والغاز والثروات الطبيعية المستخرجة في أي محافظة عراقية هي ملك لجميع العراقيين على اختلاف قومياتهم وانتماءاتهم، مشيرة الى أن كل محافظة لها حقوق وعليها واجبات وفقا للدستور الذي قسم الصلاحيات وحددها بشكل واضح.
وأضافت، أن عهد الحكم الشمولي الذي كان يتحكم بحصص المحافظات ويمنح المخصصات لمحافظة على حساب محافظة أخرى انتهى، فاليوم هناك برلمان منتخب يضم نوابا من جميع المحافظات وهو يراقب ويتابع كل صغيرة وكبيرة.
وتابعت نصيف، أنه من غير المعقول أن تشارك جميع المحافظات بتسليم عائدات الثروات الطبيعية إلى الحكومة الاتحادية وفقا للدستور فيما يمتنع إقليم كردستان عن ذلك وينفرد بسياسة خاصة في قطاع النفط والطاقة وبقية القطاعات الحيوية والاقتصادية.
وأكدت على ضرورة الالتزام بالدستور وعدم تسليم حصة كردستان من الموازنة المالية الاتحادية إلا بعد قيام سلطة الإقليم بتسليم عائدات النفط لبغداد ، موضحة أن هذا الإجراء يصب في مصلحة المواطن الكردستاني ويضمن حقوقه في الثروات الطبيعية بشكل منظم ودستوري.
وكانت مصادر مطلعة بقطاع الطاقة في إقليم كردستان أعلنت السبت الماضي عن بدء اختبارات لضخ النفط في خط أنابيب جديد من كردستان العراق إلي تركيا، لكن من غير المقرر حتى الآن ارسال أي صادرات.
