قرع طبول الحرب لفك حصار موانئ النفط الليبية
أكد عبد الباري العروسي وزير النفط والغاز الليبي، أن استمرار إغلاق الموانئ النفطية لم يترك للدولة سوى اللجوء إلى الخيار العسكري لحماية ثروات الشعب الليبي.
وأشار العروسي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن موضوع الموانئ المقفلة هو من اختصاص وزارة الدفاع وهي من تقرر بشأنها ما هو ضروري بالتنسيق مع رئاسة الحكومة.
فيما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع عبد الرزاق الشباهي، أن قرار استخدام القوة لإعادة فتح الموانئ النفطية قرار سيادي يصدر عن رئاسة الحكومة، موضحًا أن الوزارة هي جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ التعليمات ولا يحق لها اتخاذ قرار من هذا النوع.
ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة النفط والغاز عمر الشكماك، أن وزارة النفط هي جهة تشغيلية تعمل على تطوير الحقول والمنشآت النفطية، بالإضافة إلى تحقيق المستهدفات لتمويل الميزانية.
من جهته توقع مدير إدارة العمليات بجهاز حرس المنشآت النفطية العقيد عبد السلام أبو شيحة الوصول إلى نتائج إيجابية في اليومين القادمين بشأن إعادة فتح المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى، مؤكدًا استمرار التفاوض مع الجهة التي تغلق الموانئ.
وكان آمر حرس المنشآت السابق إبراهيم جضران أعلن في مؤتمر صحفي يوم أمس الأحد استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية لعدم استجابة الحكومة للشروط الثلاثة المتمثلة في تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في تصدير النفط، وأن تأخذ برقة نصيبها من النفط حسب القانون رقم 58 لسنة 1951، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الأقاليم الثلاثة لمراقبة عملية بيع النفط.
يشار إلى أن تصدير وإنتاج النفط من موانئ الهلال النفطي بالمنطقة الشرقية متوقف بسبب اعتصامات حرس المنشآت منذ الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي.
