"المحافظين" يسابق الزمن لإنهاء استعدادات "الاستفتاء".. تجهيز المقار الانتخابية.. ويناقش سبل النهوض بالمشروعات الصغيرة .. بحث أزمة البوتاجاز والأسمدة.. واستخدام الطاقة الشمسية بالمدارس
استعرض مجلس المحافظين خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، عددًا من التقارير التي تهم المواطنين والاستعدادات الخاصة بتنظيم الاستفتاء على الدستور وسبل التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة، من أجل توفير كل الضمانات اللازمة لإنجاح عملية الاستفتاء، حيث تم بدء التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لتحديد وسائل الاتصال مع غرفة عمليات اللجنة العليا للاستفتاء، وتقدير أعداد اللجان العامة والفرعية والقضاة المشرفين عليه، وإعداد كشوف أمناء ومساعدي اللجان من العاملين بوحدات الإدارة المحلية والمديريات التابعة لها.
وأكد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء خلال الاجتماع، ضرورة مشاركة كل المواطنين بمختلف توجهاتهم في عملية الاستفتاء على الدستور باعتباره واجبًا أساسيًا، وأنه يأتى من منطلق المسئولية الوطنية لتأسيس دعائم الدولة الديمقراطية.
وأشار الببلاوى إلى أنه يجرى التنسيق مع كل المحافظات لتوفير التجهيزات اللازمة للمقار الانتخابية واللجان الفرعية، وتوفير وسائل انتقال مناسبة للمواطنين إلى تلك المقار، وإنشاء غرفة عمليات بكل محافظة لمتابعة عملية الاستفتاء، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لإعداد مقار لجان الفرز بحيث تتوافر بها الاشتراطات المطلوبة من اللجنة العليا للانتخابات، والتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية فيما يخص تقديم الدعم الإداري لانتقالات وإعاشة القضاة القائمين على الاستفتاء.
من ناحية أخرى استعرض مجلس المحافظين في اجتماعه تقريرًا حول أبرز المجالات التي تعمل ويمكن أن تعمل بها المشروعات الصغيرة في مصر، والأساليب التي يتم من خلالها تمويل تلك المشروعات، وأهم المشكلات التي تواجهها والمقترحات اللازمة لتنميتها والتوسع فيها.
كما تم عرض بعض المقترحات التي من الممكن أن تساعد في النهوض والتوسع في تلك المشروعات ومنها إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات موثقة عن كل ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة في المحافظات تشمل حصر وتصنيف وتوزيع المشروعات جغرافيًا، المعايير والمواصفات القياسية للمنتجات، القدرة الإنتاجية للمشروعات، ووسائل الاتصال وضرورة توافر دراسات جدوى اقتصادية حقيقية تتماشى مع الواقع لمشروعات تتوافق مع البيئة.
وتضمنت المقترحات التركيز والاهتمام بالمناطق ذات الشهرة في الصناعات الصغيرة والبيئية مثل ورش صناعة مراكب الصيد في محافظة كفرالشيخ، وورش صناعة السجاد والكليم بـ"فوة" وقراها وتفعيل دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى للقيام بدور فعال في مجال المشروعات الصغيرة ذات العمالة الكثيفة والتوسع في إنشاء مدن حرفية في المحافظات مع إنشاء أسواق دائمة لتصريف منتجات الشباب ونشر فكرة آلية الإقراض بفائدة مناسبة لأجهزة تشغيل شباب الخريجين في المحافظات.
وفيما يتعلق بالتعدى على الأراضى الزراعية استعرض مجلس المحافظين تقريرًا عن التعديات على الأراضى الزراعية، ويأتى ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة للحفاظ على الأراضى الزراعية والحد من التعديات عليها، من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، خاصة وزارة الزراعة ومديرياتها بالمحافظات لوقف كل أشكال التعدى والإزالة الفورية لأى تعديات ومنع توصيل المرافق لأي مبانٍ مخالفة.
وقد أشار التقرير إلى أن إجمالى حالات التعدى على الأراضى الزراعية منذ 25 يناير 2011 وحتى 9 ديسمبر 2013، والتي وصلت إلى 947 ألفا و790 حالة (بمساحة 40354 فدانا)، تمت إزالة التعدى عن 96586 حالة (بمساحة 5550 فدانًا)، ومازال هناك حالات أخرى تعمل الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات عنها بالتنسيق مع أجهزة الأمن وبقية الأجهزة المعنية.
وبالنسبة للسلع التموينية وحل مشاكل الحياة اليومية للمواطنين ومواجهة أزمة البوتاجاز والوقوف على مطالب المحافظات من المواد التموينية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الضرورية لهم بالأسعار المناسبة، استعرض مجلس المحافظين تقريرًا بهذا الخصوص، كما ناقش أهم المقترحات المقدمه للقضاء على الأزمات الخاصة بالبوتاجاز أولًا بأول بالتنسيق مع وزارتى التموين والبترول، أما فيما يخص المواد التموينية فقد قامت المحافظات بتوفير3 منافذ لتوزيع السلع المدعمة بكل حى ومركز ومدينة لتوفيرها للمواطنين.
وفيما يتعلق بالأسمدة الزراعية والنهوض بقطاع الزراعة وتحقيق التنمية الزراعية وحل مشاكل المزارعين وتوفير التقاوى والأسمدة خاصة لمحصول القمح لما له من أهمية إستراتيجية ومعيشية للمواطنين، فقد استعرض مجلس المحافظين تقرير وزير الزراعة في هذا الشأن والذي أشار إلى الانتهاء من توزيع الاحتياجات الفعلية من الأسمدة لزراعة القمح لموسم الصيف وتوفير باقى الحصة من الأسمدة الحرة لسد أي عجز يحدث للأسمدة المدعمة.
كما تم البدء في توزيع أسمدة الموسم الشتوى اعتبارًا من 2013/10/10، وذلك عن طريق الجمعيات الزراعية بعد أن كان يتم توزيع الأسمدة بمعرفة بنك التنمية والائتمان الزراعى، وذلك لقرب الجمعيات من المزارعين ولتفعيل دور التعاونيات في خدمتهم، وفى هذا الصدد قامت الجمعيات الزراعية بتوفير أكثر من 60% من الاحتياجات المطلوبة للزراعة في الموسم الشتوى خاصة الأسمدة المخصصة للقمح.
وعن الخطة العاجلة، قام وزير التنمية المحلية بعرض ما تم إنجازه بخصوص تنفيذ الخطة العاجلة لدفع عجلة التنمية بالمحافظات، والتي تتضمن المشروعات ذات العائد المباشر على المواطنين في مجالات الكهرباء والطرق والكبارى والنقل وتحسين البيئة، حيث تمت إتاحة 50% من الاعتمادات لهذه المشروعات وانتهت معظم المحافظات من أعمال الطرح والترسية وبدأت معدلات تنفيذ الخطة تسير بشكل جيد.
واستعرض مجلس المحافظين تقريرًا بشأن استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع والمنشآت الحكومية في ضوء أن الطاقة الشمسية من أهم الطاقات الجديدة والمتجددة والتي سوف تعتمد عليها مصر في الأعوام المقبلة كأحد المصادر الدائمة لتوليد الطاقة الكهربائية، خاصة أن مصر تتمتع بفترات سطوع شمس طويلة على مدى العام، كما أن استخدام الطاقة الشمسية لا ينتج عنها أي نوع من أنواع التلوث البيئي.
وقد ناقش مجلس المحافظين سبل تطبيق تجربة استخدام الطاقة الشمسية في إنارة المنشآت الحكومية والمدارس والمصانع، وقرر المجلس البدء في استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع التي يتم إنشاؤها مستقبلًا، واستبدال الكشافات التالفة في الشوارع بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية.
