توقعات بنجاح حكومة النمسا في القضاء على عجز الموازنة بحلول 2016

توقع رئيس المجلس المالي التابع للجنة الدين الحكومي في النمسا برنهارد فلدرير، نجاح الحكومة في القضاء على عجز الموازنة العامة في النمسا بحلول عام 2016 في إطار قيام اللجنة بتقييم وضع الموازنة العامة بالتزامن مع تولي الحكومة الائتلافية الجديدة لمقاليد الأمور اليوم "الإثنين" عقب أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

واستشهد فلدرير بأحدث أرقام رسمية صدرت عن البنك المركزي النمساوي توقعت تراجع حجم عجز الموازنة العامة خلال الفترة من 2013 – 2015 إلى أقل من 6ر1% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل يتفق مع هامش عجز الموازنة المسموح به للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي طبقا لاتفاقية ماستريخت مفترضا تراجع حجم العجز الهيكلي لموازنة الدولة العامة.

وفي المقابل أشاد فلدرير ببرنامج الحكومة الائتلافية الجديدة، لافتا إلى سياسات الحكومة التقشفية قائلا: "الحكومة تعلم أنها يجب أن تتقشف"، كما استبعد فلدرير في نفس الوقت قيام الحكومة بإقرار إصلاحات ضريبية لتخفيف الأعباء الضريبية خلال الوقت الراهن.

جدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي إيفالد نوفتني، كان قد توقع أن يتراجع حجم عجز الموازنة العامة إلى 45ر0 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين خلال عامي 2014، 2015، مما يسمح للنمسا الالتزام بنسبة عجز الموازنة العامة المقررة في اتفاقية ماستريخت بواقع 6ر1%، مشترطا عدم تقديم دعم مالي حكومي للبنوك النمساوية المتعثرة، فيما توقع زيادة نسبة عجز الموازنة خلال نفس الفترة إلى 2ر2% حال موافقة الحكومة على مساعدة البنوك النمساوية التي تحتاج إلى زيادة رءوس أموالها.