"العدل": الوزارة غير منوطة بإعداد ملف اتهامات عاصم عبد الماجد
أكد المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، أن وزارة العدل غير مسئولة عن إعداد الملف الخاص باتهامات عاصم عبد الماجد عضو مجلس الشورى بالجماعة الإسلامية.
وأشار إلى أن النيابة العامة هي المنوط بها وحدها إعداد الملف حول الاتهامات الموجهة إلى عبد الماجد باعتبارها سلطة تحقيق.
وأوضح، في تصريحات خاصة، أن النيابة العامة لم تنته بعد من إعداد الملف الخاص بالاتهامات الموجهة إلى عبد الماجد، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت من النائب العام المستشار هشام بركات تسليم الملف الخاص بالاتهامات.
وأضاف أن الوزارة لم تتسلم حتى الآن من النيابة العامة ملف اتهامات عبد الماجد، وأنه فور وصوله إليها، ستؤدي الوزارة دورها كجهة تنفيذية بإرسال الملف ومعه خطاب مرفق بضبط وإحضار عبد الماجد وإرساله إلى وزارة الخارجية، لتخاطب نظيرتها القطرية.
وأشار إلى أنه من المنتظر بعد أن يتسلم الجانب القطري إخطار الضبط والإحضار مع ملف الاتهام ستبحث مدى إمكانية تسليم عبد الماجد إلى السلطات المصرية، والإجراءات المتبعة في ذلك.
يذكر أن عبد الماجد مدرج على قوائم ترقب الوصول بجميع المطارات والموانئ، وصادر ضده العديد من أوامر الضبط والإحضار في العديد من القضايا، من بينها التحريض على العنف بميدان رابعة العدوية والتحريض على اقتحام قسم شرطة كرداسة.
