"الداخلية" تطالب بإنشاء مجلس قومي لمواجهة العنف
طالب اللواء أبو بكر عبد الكريم مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعي بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بإنشاء مجلس قومي لمواجهة العنف.
وأشار إلى أن المجلس يضم كافة الشركاء والمعنيين "حكوميين وأهليين"، في مواجهة العنف ضد المرأة على أن يكون تابعا لمجلس الوزراء.
وأكد -خلال كلمته التي ألقاها بورشة مناهضة العنف ضد المرأة التي تنظمها وزارة العدل اليوم الاثنين تحت رعاية الأمم المتحدة– ضرورة العناية بتنمية المناطق العشوائية والنظر إلى سكانها على أنهم جزء من المجتمع وليسوا مصدرا للعنف.
وشدد على أهمية تنظيم حملات إعلامية تعطي حقائق رقمية عن طبيعة مشكلة العنف وحجمها وخصائص مرتكبيها وحملات أخرى ترمي إلى استبدال المعلومات الخاطئة حول مفهوم العنف، وتتضمن الخطة الإعلامية التليفزيونية لبرامج متنوعة للوقاية من الجريمة ونبذ العنف من أجل تحصين المجتمع ضد الجريمة ومختف السلوكيات المنحرفة بشكل عام.
