على طريقة «الشريك المخالف».. «التحالف الوطنى» يقاطع «الاستفتاء».. «الوطن»: القواعد الحزبية ترفض «دستور 2013».. «الجماعة الإسلامية» تنتظر الم
كشفت مصادر داخل ما يسمى بـ"التحالف الوطنى لدعم الشرعية"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، أن التحالف استقر على إعلان موقفه مساء اليوم الاثنين من مقاطعة الدستور الجديد، كما سيعلن عن تنظيم مؤتمر نهاية الأسبوع الحالى أو بداية الأسبوع القادم.
وأضافت المصادر أن التحالف كان في انتظار الموقف الرسمى من الأحزاب المشاركة في التحالف لكن بعدما أعلن حزب الوطن والجماعة الإسلامية مقاطعة الاستفتاء استقر التحالف على الإعلان بشكل رسمى عن قراره النهائى خلال الساعات القليلة القادمة.
وأكدت أن هناك اتفاقا بين قيادات التحالف على ضرورة تبنى حملة قوية لمقاطعة الاستفتاء القادم وتعريف الشعب بعيوب الدستور وعدم الاكتفاء بالإعلان رسميا فقط على مقاطعة الاستفتاء خاصة وأن قيادات التحالف يرون أن نجاح الاستفتاء وبنسبة كبيرة سيعتبر ضربة موجعة لهم لأنه سيظهر تأييد الشعب لما وصفوه بقوى الانقلاب.
وقالت المصادر إن التحالف يدرس خطة إعلامية وتنظيم عدد من المسيرات والحملات المدعومة بعدد من المشايخ المؤيدين للمعزول أو الرافضين للدستور الجديد ضمن حملة أولية لحث الشعب على مقاطعة الاستفتاء على الدستور.
وأكد محمد حسان، المتحدث الإعلامي بالجماعة الإسلامية، أن نتائج الجمعية العمومية جاءت بأغلبية رفض أعضاء الجماعة الإسلامية بالمشاركة في الدستور، وجاءت النتيجة بأغلبية الأعضاء بنسبة أكثر من 75% من الأعضاء بقرار المقاطعة وباقى الأعضاء قرروا المشاركة في الدستور والتصويت بـ"لا" على الدستور.
وقال حسان إن الجماعة الإسلامية ستواصل النقاش مع التحالف الداعم للإخوان للتشاور والتنسيق حول الموقف من الاستفتاء، مشيرًا إلى أن أغلبية الأحزاب المشاركة في التحالف الوطنى لن تشارك في الاستفتاء على الدستور.
ومن جانبه أعلن الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفي، الذي يرأسه الدكتور عماد عبد الغفور، مساعد الرئيس المعزول محمد مرسي، مقاطعة الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه يومي 14 و15 يناير المقبل، وقال: إن «الرأي النهائي للحزب سيكون في إطار التحالف الوطني».
وأضاف حماد في بيان له، الاثنين، إن الاستبيان الذي طرحه على قواعده بالمحافظات بشأن الدستور الجديد جاءت نتيجته «٨٥٪» تتبنى مقاطعة الدستور، وتؤمن أن التعديلات الدستورية أزالت الصبغة الإسلامية من دستور ٢٠١٢، بينما صوت «١٥٪» من المشاركين لصالح المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ«لا».
وأكد حماد أن اللجنة التشريعية للحزب أوصت بعدم الاعتراف بتعديلات الدستور؛ لصدورها عن لجنة «غير منتخبة»، معينة من سلطة غير منتخبة، ولا تعترف بالآخر، وتقوم بإلغاء كافة مكتسبات ٢٥ يناير السياسية والقانونية، ولم تحترم أيًا من نتائج انتخابات واستفتاءات العامين الماضيين، على حد زعم البيان.
فيما أكد الدكتور صفوت عبد الغنى القيادى بالجماعة الإسلامية وما يسمى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية، أنه يجب على التحالف تبنى حملة للتعريف بما أسماها عيوب الدستور وعدم الاكتفاء بمقاطعته فقط.
وأشار إلى أن الدستور ملىء بما وصفه بالكوارث والمفاسد والجوانب السلبية، وزعم عبد الغنى -في تصريحات صحفية له- أن الدستور الجديد صادر الهوية الإسلامية ورسخ للعلمانية الإقصائية المتوحشة التي تسمح بتشكيل أحزاب سياسية وفقا لمعاييرها وشروطها وقواعدها كما ألغى أي ضابط أو قيد يتعلق بالشريعة الإسلامية على ممارسة الحريات العامة أو الحرية المطلقة للعقيدة وألغى المادة التي تحظر الإساءة للأنبياء والرسل.
كما زعم عبد الغنى أن الدستور الجديد يؤسس للدولة العسكرية البوليسية وجعل المؤسسة العسكرية دولة قوية استبدادية تفوق وتهيمن على الدولة الوطنية المصرية كما ألزم الدولة بالاتفاقات والحقوق والمواثيق والعهود والإعلانات الدولية وجعلها ضمن البناء القانونى للدولة المصرية.
وأشار إلى أن الدستور قضى على آمال المصريين جميعا في العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والضمان الاجتماعى اللهم إلا من عبارات غامضة فضفاضة لا تلزم الدولة على وجه الحقيقة بأية التزامات حقيقية.
وأوضح عبد الغنى أن مقاطعة الاستفتاء على الدستور الذي وصفه بـ"الانقلابى" يجب أن تكون مقاطعة شعبية واسعة وهذه المقاطعة الشعبية لن تكون إلا بتحرك إيجابي واسع، وحملة شعبية نشطة.
