أعضاء الـ50 يدعون للتصويت بـ«نعم» على الدستور الجديد

دعا أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 إلى التصويت بــ"نعم" على الدستور الجديد الذي انتهت اللجنة من إعداده، بعد إعلان الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلى منصور عن موعد إجراء الاستفتاء الشعبى عليه يومي 14 و15 يناير المقبل.

جاء ذلك بعد اتفاق أعضاء اللجنة على كل المواد التي أثارت خلافات فيما بينهم والتي تمت الموافقة عليها في اللحظات الأخيرة من عمر "الخمسين".

وحظيت المواد المتعلقة بالحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية والاهتمام بالتعليم والصحة والبحث العلمى، على موافقة أغلب الأعضاء إن لم يكن جميعهم، حيث تضمنت تجريم التمييز في الحقوق والالتزامات بين المواطنين على أي نحو ولأى سبب كان، وكذلك إقرار مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المصريين، وأن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات.

وأيضا تضمنت المواد حقوق الإنسان كافة وإطلاق حرية الاعتقاد، إلى جانب كفالة حرية الرأى والفكر ومثلها حرية البحث العلمى وحرية الإبداع الفنى والأدبي، وكذلك تضمنت إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية وحقها في تولى مناصب القضاء.

كما أكدت المواد حقوق الطفل وتعليمه ورعايته وحقوق المواطنين ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك تضمنت النص على حق المواطن في الرعاية الصحية الكاملة وفقا لمعايير الجودة العالمية وشملت تجريم الامتناع عن تقديم العلاج لأى مواطن في حالة الطوارئ أو الخطر على الحياة.

بينما المواد التي أثارت جدلا وخلافات داخل اللجنة كانت المتعلقة بإلغاء مجلس الشورى وإقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين وكذلك إلغاء نسبة الـ 50 % عمال وفلاحين إلى جانب مواد الهوية، حيث كان هناك عدد من أعضاء اللجنة يرفضون إلغاء مجلس الشورى على رأسهم عمرو موسى رئيس اللجنة والسيد البدوى رئيس حزب الوفد وأحمد خيرى ممثل العمال، كما لاقت المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين عسكريا رفضا من الدكتور محمد أبو الغار ومحمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين والفنان التشكيلي محمد عبلة، وعضو لجنة المقومات الأساسية للدولة الدكتور محمد غنيم، والناشط السيناوي مسعد أبو فجر، ومقرر لجنة الحريات هدى الصدة والناشط عمرو صلاح.

كما شهدت المواد المتعلقة بشكل النظام الإنتخابى وتخصيص نسبة كوتة للفئات المهمشة وهي "العمال والفلاحين والمرأة والشباب وذوو الإعاقة والمصريين بالخارج" في البرلمان القادم جدلا واسعا وخلافات كادت أن تفجر اللجنة في آخر ساعات عمل بها، إلا أنه تم التوافق عليها بإحالتها إلى الرئيس المؤقت للبلاد لتحديدها بعيدا عن الدستور في محاولة لتجنيب الدستور الجديد مثل هذه الصراعات السياسية حتى لا يؤثر ذلك على مشاركة المواطنين في الاستفتاء أو التصويت عليه، حيث كان هناك انقسام بين الأعضاء بشأن النظام الانتخابى ما بين فردى أو قائمة أو مختلط، وكذلك انقسام حول نسبة كل فئة من الفئات المهمشة في البرلمان القادم.

وبالنسبة لمواد الهوية فقد تم التوافق بشأنها بين كل من ممثلى الأزهر الشريف وحزب النور السلفى والكنيسة، بعدما تم الاتفاق على إلغاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية والاكتفاء بالإشارة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا المفسرة لمبادئ الشريعة في "ديباجة الدستور" وكذلك الإشارة إلى مدنية الدولة في إحدى فقرات الديباجة لتنص على أن الدولة حكومتها مدنية، كما تم إلغاء مرجعية الأزهر الشريف في القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية بدستور 2012 لتصبح مرجعيته في الشئون الإسلامية وعلوم الدين فقط.