ننشر ردود "المالية" على أسئلة الرأى العام حول التأمينات والمعاشات
أعدت وزارة المالية عددًا من الإجابات عن أهم الأسئلة التي تتداولها وسائل الإعلام حول حقيقة مديونيات صندوقى التأمينات والمعاشات لدى وزارة المالية وتضم.
- هل تم ضم ميزانية الهيئة وأموال التأمينات والمعاشات ضمن موازنة الدولة وبذلك تم ضم أموال خاصة ضمن الأموال العامة للخزانة العامة للدولة؟ هل قامت وزارة المالية بالاستيلاء على وإهدار 400 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات؟.
وأجابت الوزارة: "لم يتم ضم ميزانية الهيئة وأموال التأمينات والمعاشات ضمن الموازنة العامة للدولة، فالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة يقوم على إدارتها مجلس إدارة الهيئة وهو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفقًا لما تقضى به أحكام المادة (11) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
ومن ثم لم تستول وزارة المالية على 400 مليار جنيه من أموال التأمينات أو أكثر أو أقل على نحو ما يشير إليه السؤال بل على العكس من ذلك فإنه ومنذ انضمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لإشراف وزير المالية بالقرار الجمهورى رقم 422 لسنة 2005 فتم اتخاذ عدة تدابير من شأنها تفعيل أمـوال الصناديـق التأمينية حفاظًا على أموال أصحاب المعاشات وهو ما يتضح جليا في نقل الجانب الأكبر من التزامات بنك الاستثمار القومى للصندوقين لتصبح التزامات على الخزانة العامة مباشرة بما جملته 204 مليار جنيه حتى 30/6/2012.
وإصدار سندات على الخزانة لصالح صندوقى التأمين والمعاشات بمبلغ الـ 204.0 مليار جنيه بسعر عائد مناسب يبلغ 8% سنويًا و(9 % لأى دين يحل أجل تجديده أي ما يفوق سعر العائـد الإكتوارى المستخدم فـى حسابات الملاءة المالية للصندوقين بما يحقق للصندوقين نحو 16.3 مليار جنيه سنويا يتم تحويلها نقدًا للصندوقين على دفعات شهرية مما أنعش موارد الصناديق بعد أن كانت العوائد تتم رسملتها لسنوات طويلة أي إضافتها إلى أصل الدين دون أن تستفيد المعاشات عمليا منها كسيولة، بالإضافة إلى بقاء حق صناديق المعاشات قبل بنك الاستثمار القومى في باقى حقوقها التي لم تنقل إلى الخزانة العامة وقدرها 66.1 مليار جنيه حتى 30/6/2012 واستحقاقها العائد عليه ويتم سنويًا نقل جانب من هذه المديونية للخزانة العامة بالقدر المستحق لبنـك الاستثمار القومى عـن الأصول التي تتحملها الخزانة العامة، وتحمل الخزانة العامة بنحو 174.3 مليار جنيه خلال الفترة من 80/81 وحتى 30/6/2013 لمواجهة تكاليف الزيادات السنوية لتحسين أحوال أصحاب المعاشات والتي تمت بقوانين أو قرارات جمهورية وذلك في ضوء الإمكانات المتاحة للموازنة العامة للدولة سنويا.
- هل قامت الهيئة القومية التأمين الاجتماعى بالاستجابة لما تضمنه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن إدراج 24 مليار جنيه قيمة الفائض الإكتوارى المحقـق فـى عـام 2008/2009 وتصويب الوضع وفقا لرأى الجهاز وماذا كان موقف وزارة المالية؟.
قالت الوزارة: "في إطار حرص الدولة على تفعيل الدور الرقابى الذي يضطلع به الجهاز المركزى للمحاسبات بتنفيذ و الالتزام بملاحظاته، فتم التنسيق بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لدراسة هذه الملاحظات ووضع آلية لتنفيذها وأسفر ذلك عن إضافة الصندوقين مبلغ 24.3 مليار جنيه المشار إليه ضمن مديونية الصندوقين لدى الخزانة العامة، ورفع وزارة المالية قيمة الفائض الإكتوارى البالغ نحو 24.3 مليار جنيه كمستحقات للصندوقين طرف الخزانة العامة، كما تم العرض على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والذي وافق على إضافة المبلغ المشار إليه ضمن مديونية صندوقى التأمين الاجتماعى لدى الخزانة العامـة والجارى تحقيقها وتدقيقها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الأمر.
- ما هي علاقة أموال صندوقى التأمين الاجتماعى ببنك الاستثمار القومى ووزارة المالية وما مدى تطور هذه العلاقة؟.
كشفت الوزارة أنه في إطار أحكام القانون رقم 119 لسنة 1980 بشأن بنك الاستثمار القومى (ومن قبله صندوق استثمار الودائع والتأمينات) التزمت صناديق التأمين والمعاشات بإيداع فوائض أموالها لدى البنك الذي يقوم بدوره بتجميع هذه الأموال ثم يعود ليضخها لتمويل استثمارات الخطة العامة لأجهزة الدولة.
وبلغت مستحقات صندوقى التأمين والمعاشات طرف بنك الاستثمار القومى في 30/6/2006 نحو 241.4 مليار جنيه موزعة كما يلى: صندوق التأمين الحكومى ويضم أصل الأموال المحولة من الصناديق 45.6 مليار جنيه، الفوائد المرسملة 90.1 مليار جنيه، ليسجل الإجمالي الإجمالى 135.7 مليار جنيه.
أما صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص فيضم صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص 23.4 مليار جنيه أصل الأموال المحولة من الصناديق، بالإضافة إلى 82.3 مليار جنيه الفوائد المرسملة، ليسجل الإجمالي 105.7 مليار جنيه.
وأكدت الوزارة أن أموال الصندوقين طوال ستة وعشرين عامًا لا تتجاوز 69 مليار جنيه بينما فوائدها 172.4 مليار جنيه من جملة مستحقات الصندوقين لدى بنك الاستثمار.
ولم تتمكن صناديق المعاشات طوال تلك السنوات منذ إنشاء بنك الاستثمار القومى من الاستفادة العملية من عوائد استثمار أموالها لدى البنك (لأن العوائد كان يتم رسملتها) وعجزت بالتالى عن توفير التمويل اللازم لسداد الفجوة بين الاشتراكات المجمعة لديها من المستفيدين بنظم المعاشات وبين ما يسدد فعلًا من معاشات لأربابها حيث يتم رسملة عوائد أموالها لـدى البنـك والتي بلغـت أكثر من ضعفى أصول أموالها المستثمرة ومن ثم فاضطرت الخزانة العامة طوال تلك السنوات إلى تغطية الفجوة في صناديق المعاشات بين الاشتراكات المجمعة والمعاشات المدفوعة، وبلغ ما سددته الخزانة العامة لصناديق المعاشات خلال الستة وعشرين سنة الماضية نحو 116.5 مليار جنيه وحتى نهاية موازنة السنة المالية 2005/2006.
ونظرًا لما يرتبه هذا الوضع من ازدواجية في العبء المالى الذي تتحمله الخزانة العامة وكانت تضطر للاقتراض بالدين بأذون وسندات لسداد مساهماتها في صناديق المعاشات وفى ذات الوقت تضطر الخزانة إلى اقتراض أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومى لتمويل مشروعاتها مع ما تتحمله من أعباء فائدة على تلك الأموال، فرأت وزارة المالية في إطار المنهجية الجديدة لتفعيل وتنشيط موارد صناديق التأمينات وضمان حصولها على عائد نقدى يؤول إلى موارد تلك الصناديق ويستخدم في أداء التزاماتها وتحقيق فائض حقيقى لها باتخاذ إجراءات نقل المديونية على النحو الموضح برد السؤال الأول، فضلا عن أن الخزانة العامة تضمن أموال التأمينات وفقا لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
- ما هو حجم مديونية خزانة الدولة لصندوقى التأمين الاجتماعى؟ وما سبب هذه المديونية وسبب تراكمها؟ وما هي تواريخ بداية هذه المديونية وتواريخ تراكمها؟ وما هي العلاقة الطردية بين تعاظم حجم هذه المديونية والمزايا الممنوحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتي تحملتها الخزانة العامة للدولة؟ وما هي اقتراحات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن معالجة المديونية الحالية والمستقبلية لصندوقى التأمين الاجتماعى لدى خزانة الدولة؟.
أكدت وزارة المالية التزامها كلية بتنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، إلا أن هذه الالتزامات على الخزانة لا ينبغى أن ينظر إليها بمعزل عن المتغيرات الحادثة باتت الخزانة العامة توفر تمويلًا نقديًا يؤول فعليًا إلى الإيرادات الجارية للصندوقين من عائد استثمار أموالهما لدى الخزانة العامة خلافًا لما كان يحدث في السنوات السابقة وحتى عام 2005/2006 فكانت عوائد استثمار أموال الصندوقين لدى بنك الاستثمار القومى لا تسدد لهما نقدًا وإنما تعلى رأسماليًا إلى حقوقهما لدى البنك، فضلًا عن أن إدراج الاعتمادات اللازمة لمقابلة تلك الالتزامات – الناتجة في الأساس عن تقرير زيادات سنوية لتحسين أحـوال أصحاب المعاشات – كان يرتبط بالإمكانات المالية المتاحة سنويًا للموازنة العامة للدولة.
ومن ثم فإن مديونية خزانة الدولة لصندوقى التأمين الاجتماعى تنقسـم إلى قسمين، الأول المديونية المنقولة من التزامات بنك الاستثمار القومى للصندوقين لتصبح على الخزانة العامة مباشرة وتبلغ تلك المديونية حتى 30/6/2012 نحو 204 مليار جنيه تم إصدار سندات بقيمتها للصندوقين على النحو الموضح في رد السؤال الأول، وتمثل هذه المديونية ما سبق وأن أودعه الصندوقان لدى بنك الاستثمار القومى في إطار أحكام القانون 119 لسنة 1980 لاستخدامها في تمويل استثمارات الخطة العامة لأجهزة الدولة.
والثانى المديونية الناتجة عن الفرق بين الالتزامات المقررة وفقا لقوانين صدرت لتحسين أحوال أصحاب المعاشات اعتبارًا من عام 87/88 وحتى تاريخه ومـا يـدرج مـن اعتمادات لهذا الغرض بالموازنة العامة للدولة، وحدث ذلك على الرغم من تحمل الخزانة العامة بنحو 174.3 مليار جنيه خلال الفترة من 80/81 وحتى 30/6/2013 لمواجهة تكاليف الزيادة السنوية لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وذلك في ضوء الإمكانيات المتاحة للموازنة العامة للدولة سنوية، إلا أنها لم تكن كافية لتغطية تلك الالتزامات ومن ثم تراكمت تلك المديونية اعتبارًا مــن العــام المالــى 98/1999 وتزداد تلك المديونية سنويا بما يتقرر من زيادات سنوية لأصحاب المعاشات التي لا يقابلها اعتمادات بذات القدر في الموازنة سنويًا ويجدر التنويه إلى أن إجمالى مديونية الخزانة العامة لصالح صندوقى التأمين الاجتماعى كانت محل تدقيق ومراجعة بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار وزير التأمينات رقم 85 لسنة 2000 لبحث الموضوعات المالية المعلقة بين نظام التأمين الاجتماعى وكل من الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها وكان من بين اختصاصاتها تدقيق مديونيـة الخزانـة العامـة لصندوقـى التأميـن الاجتماعى وأسلوب سدادها، وتحديد ما تتحمله الخزانة العامة من مبالغ سنوية مقابل زيادة المعاشات وتكلفة ضم العلاوات الخاصة.
وفى ضوء ما سبق فتم الاتفاق بين وزيرى المالية والتأمينات الاجتماعية السابقين على التزام الخزانة العامة برفع سعر العائد على المديونية المثبتة لصندوقى التأمين الاجتماعى طرف وزارة المالية الـ9% سنويًا بدلًا من 8% وذلك بالنسبة لجميع السندات الصادرة بقيمة المديونية المشار إليها في "أولًا" وذلك عند تجديدها، وجدولة مديونية وزارة المالية الغير مثبته المذكورة و"ثانيًا": التي تبلغ نحو 142 مليار جنيه في 30/6/2011 على عشرة أعوام بإصدار صكوك بواقع 10% من قيمة المديونية وبمعدل عائد 9% سنويًا وتم بالفعل إصدار سندين بـ 14.2 مليـار جنيـه لصندوقى التأمين الاجتماعـى كل بما يخصه اعتبارًا من 1/7/2012 "7.7 مليار جنيه لصندوق الحكومى 6.52 مليار جنيه للصندوق العام والخاص" بما يمثل 10% من قيمة المديونية في 30/6/2011 وقدرها 141.9 مليار جنيه، والتي أصبحت في 30/6/2012 نحو 169.8 (تحت المراجعة والرقم يعنى عمليا 155 مليار بعد خصم الـ 14 مليار المسددة)، بالإضافة إلى إعادة تشكيل اللجنة المشار إليها بعاليه وذلك بموجب القرار الوزارى رقم 152 لسنة 2012 والقرار رقم 91 لسنة 2013 لبحث الموضوعات المالية المعلقة بين التأمينات والمالية وبنك الاستثمار.
وتم توقيع مذكرة تفاهم من وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى بتاريخ 22/10/2013 متضمنة وزارة المالية بإصدار السند المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها اعتبارًا مـن 1/7/2013 بقيمة 14.2 مليار جنيه بسعر فائدة 9% لتصبح المديونية في 1/7/2013 بعد إصدار السند نحو 141.4 مليار جنيه.
- ما هو حجم الأموال الخاصة بصندوقى الهيئة وما هو حجم ميزانية الهيئة في 30/6/2012؟
يبلغ حجم المركز المالى للهيئة في 30/6/2012 نحو 507.0 مليار جنيه كما يلى:
الصندوق الحكومى294.8، صندوق العام والخاص212.2 مليار جنيه.
- ما هو إجمالى حجم استثمارات أموال التأمينات ومتوسط العائد الذي تم تحقيقه على تلك الأموال وفقا لأخر حسابات ختامية في 30/6/2006 وفى 30/6/2012؟
يبلغ حجم استثمارات أموال التأمينات في نهاية عام 2005/2006، وعام 2011/2012 نحو 264.3 مليار جنيه بمتوسط معدل عائد 9%، ونحو 325.9 مليار جنيه بمتوسط معدل عائد 8.7% على التوالى.
- كيف يتم استثمار أموال التأمينات وخاصة بعد تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لوزير المالية اعتبارًا من العام المالى 2005/2006، وفى أي المجالات يتم الاستثمار الآن وما هي نسب وحجم تلك الاستثمارات.
يتم استثمار أمـوال التأمينات اعتبارًا من العـام المالى 2005/2006 كما يلى: أولًا: في نهاية عام 2005/2006:
كان يتم استثمار الجانب الأكبر من تلك الأموال من خلال بنك الاستثمار القومى، تبلغ نسبة هذا النوع من الاستثمار نحو 91.4% من إجمالى استثمارات الهيئة وباقى الاستثمارات من خلال وزارة المالية بنحو 4.9% والباقى من خلال محفظة الأوراق المالية بنحو 3.7% على النحو الموضح بالجداول المرفقة.
ثانيًا: اعتبارًا من العام المالى 2006/2007 وحتى نهاية 2011/2012:
وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء فك التشابكات بين الصندوقين ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى أصبح نصيب الخزانة العامة من تلك الاستثمارات نحو 80.3% في عام 2006/2007 تدرجت بالزيادة والخفض إلى أن بلغت في 30/6/2012 نحو 74.2%.
- ما هو إجمالى الأموال التي يستثمرها صندوقا التأمين الاجتماعى بعيدًا عن بنك الاستثمار ومديونية وزارة المالية؟ وما هو حجم الأموال المستثمرة في سوق الأوراق المالية "البورصة"؟.
يبلغ حجم الأموال المستثمرة بعيدًا عن بنك الاستثمار القومى ومديونية وزارة المالية نحو 52.7 مليار جنيه بنسبة 16.2% من إجمالى الاستثمارات من خلال بيانات العام المالى 2010/2011 كما يلى:
سندات الخزانة المصرية 27.8 مليار جنيه، وأذون خزانة 6.8 مليار جنيه، واستثمارات أخرى 10.1 مليار جنيه، ودائع لدى البنوك 7.9 مليار جنيه، ليسجل الإجمالي 52.7 مليار جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن استثمارات الصندوقين المشــار إليها والتي تبلغ نحو 52.7 مليار جنيه تتضمن نحو 34.6 مليار جنيه استثمارات في إصدارات لوزارة المالية (إذون وسندات) والتي تمثل نحو 65.7% من تلك الاستثمارات.
- هل تم إهدار أي من أموال التأمينات في البورصة خلال الفترة من 30/6/1998 وحتى 30/6/2012 وما متوسط العائد المحقق خلال تلك الفترة وما هي القطاعات والشركات التي يتم استثمار أموال التأمينات والمعاشات في أسهمها؟.
الإجابة لدى صندوقى التأمينات... وهما يقدمان بيانا تفصيليا بذلك في حساباتهما السنوية.
- هل تغيير نسب وتوزيع استثمار أموال التأمينات والمعاشات خلال الفترة من 30/6/2005 وحتى 30/6/2012 أتى بنتائج إيجابية لأموال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أم كانت سلبية وما مدى تأثير ذلك على السيولة المتاحة للصناديق وقدرة النظام على الوفاء بالتزاماته؟
تم تغيير نسب وتوزيع استثمار أموال التأمينات والمعاشات خلال الفترة من 30/6/2006 وحتى 30/6/2012 نتيجة إجراء معالجة فك التشابكات المالية بين الصندوقين وبنك الاستثمار القومى ووزارة المالية كما يلى:
أولًا: حتى نهاية العام المالى 2005/2006:
كان توزيع الاستثمارات بالصندوقين كما يلى: بنك الاستثمار القومى 91.4%، وزارة المالية 4.9%، استثمارات أخرى 3.7%.
ونتيجة لهذا الوضع وعدم إمكانية قيام بنك الاستثمار القومى بتمويل العائد على تلك الاستثمارات والذي يبلغ نسبته إلى إجمالى عوائد الاستثمار نحو 91.9% في نهاية عام 2005/2006 نتيجة قيام البنك برسملة تلك الفوائد على أصل الدين نظرًا لعدم توافر سيولة لدى البنك تسمح بتحويلها نقدًا للصندوقين وبما أدى إلى عدم قدره الصندوقين على الوفاء بالتزاماتهم قبل أصحاب المعاشات والمستحقين وإن كان ذلك يؤدى إلى زيادة احتياطيات الصندوقين إلا أنه لا يوفر السيولة اللازمة لتسيير العمل بالصندوقين، فضلًا عن أن هذا الإجراء يلقى بأعباء مزدوجة على خزانة الدولة تتمثل في تكلفة الاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل استثمارات أجهـزة الدولة وتكلفة الاقتراض لتمويل العجز الناتج عن قيام الخزانة العامة بمساندة النظام التأمينى.
ثانيًا: اعتبارًا من العام المالى 2006/2007 وحتى نهاية 2011/2012 أصبح توزيع الاستثمارات بالصندوقين كما يلى:
نسبة إلى إجمالى الاستثمارات 2006/2007 ، وزارة المالية 80.3%، بنك الاستثمار القومى 17.5%، استثمارات أخرى 2.2%.
وفى 2011/2012 بلغت نسبة وزارة المالية من إجمالي الاستثمارات 74.2%، بنك الاستثمار القومى 20.3%، استثمارات أخرى
5.5%.
وكان نتيجة هذا الإجراء توفير جانب كبير من السيولة للصندوقين تتمثل في الفوائد على الاستثمارات.
- هل تم تحويل ما يزيد على 200 مليار جنيه من أموال الصناديق لشراء أذون خزانة؟ وما هي وجهة نظر الجهاز في استثمار أموال التأمينات والمعاشات في أذون الخزانة والسندات الحكومية كأحد قنوات الاستثمار؟.
للرد على هذا السؤال ينبغى أن نفرق بين الاستثمار في أذون وسندات خزانة تطرح للاكتتاب العام وبين السندات التي تصدرها الخزانة العامة لصالح الصندوقين لفك التشابكات المالية بينهما وبين بنك الاستثمار القومى، وكذا الصكوك الصادرة بقيمة العجز الإكتوارى في سنوات سابقة.
أولًا: بالنسبة للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المطروحة للاكتتاب العام، تبلغ الاستثمارات من هذا النوع نحو 34.6 مليار جنيه كما يلى، الصندوق الحكومــى 6.8 مليار جنيه، سندات 22.1 مليار جنيه، الصندوق العام والخاص 5.7 مليار جنيه سندات.
وهذا النوع من الاستثمار يتمتع بالأمان وعدم المخاطرة بالإضافة إلى تحقيق عائد مرتفع يخضع لعوامل السوق من ناحية وتحقيق سيولة شهرية أو ربع سنوية أو نصـف سنوية أو سنويـة حسب فترة الأداة المكتتب فيها من قبل الصندوق.
ثانيًا:- بالنسبة للسندات التي تصدرها الخزانة العامة لصالح الصندوقين لفك التشابكات المالية بينها وبين بنك الاستثمار القومى والصكوك الصادرة بقيمة العجز الإكتوارى في السنوات السابقة فقد أوضحنا موقفها من قبل.(إجمالي قيمة صكوك العجز الإكتوارى المتراكمة 2 مليار جنيه).
