دلاور: مطالب الصناعة بـ"شد الحزام" تتناقض مع سياسة "الببلاوي"
قال الخبير الاقتصادي الدكتور شريف دلاور: إن دور الحكومة الحالية هو اطلاع الرأي العام على حقيقة ما يواجهها من مشكلات اقتصادية، وعليها ألا تكتفي بذلك، وأن تطرح الحلول التي ستسلكها لمواجهة هذه المشكلات، ومن غير المنطقي أن تتحدث الحكومة عن الأزمات والتحديات التي تواجهها دون التطرق للحلول.
وأوضح دلاور لـ"فيتو"، أن الحلول التقشفية ليست مطروحة على الساحة الاقتصادية الآن، خاصة وأن وزارة المالية تطرح حزما مالية لتحفيز الاقتصاد، بالإضافة لاستهدافها استثمارات حكومية بما يقرب من 60 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، وهو ما يؤكد أن الحكومة تتبع سياسية توسعية.
وتابع: إنه من غير المنطقي في ظل السياسة الحالية أن تطالب الحكومة المواطنين "بشد الحزام" أو بأي إجراءات تقشفية، خاصة وأن نسبة الفقر تتجاوز الـ43%، كما أنه من غير اللائق أن تقوم الحكومة بدور الواعظ للشعب.
وأشار الخبير الاقتصادي أن المشكلات التي استعرضها وزير الصناعة والتجارة الخارجية مؤخرا ليست بجديدة على الرأي العام الذي يريد أن يرى للحكومة الحالية رؤية واضحة لحل هذه المشكلات الاقتصادية، من خلال خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تستهدف رفع المستوى المعيشي للأفراد، مستنكرًا وصف الدكتور زياد بهاء الدين - نائب رئيس الوزراء - بأن الاقتصاد المصري مستقر وليس مثاليا باعتباره وصفا غير دقيق ومتعارضا مع الوضع الذي استعرضه وزير الصناعة والتجارة الخارجية حول وجود أزمة اقتصادية، الأمر الذي يعكس تناقضًا في الأجواء الحكومية.
وقال دلاور: إن حكومة الببلاوي اتخذت عددا من الإجراءات الإيجابية كالتصالح الضريبي وقيامها بالملتقى الاستثماري المصري الخليجي الأخير، وغيرها من الإجراءات، ولكنها لم تنجح في وضع هذه الإجراءات في حزمة متكاملة، وفي إطار خطة اقتصادية واضحة للخروج من الوضع الاقتصادي الراهن، وهي قادرة على ذلك، مؤكدا على ضرورة التعامل مع الملف التنموي الذي سيساهم في تحقيق الاستقرار الأمني.
وأضاف: إن الحكومة ينبغي أن تضع أولويات حتى تنجح في تجاوز المرحلة غير العادية التي نعيشها الآن، لافتا إلى أنه يختلف مع حكومة الببلاوي التي تؤكد أن الأمن أولا؛ لأن الاقتصاد هو الأساس الذي سيساهم في علاج البطالة والمشكلات الاجتماعية، وبالتالي يتحقق الاستقرار الأمني.
