أحد قضاة رابعة: انتظر قرار "العليا للانتخابات" للإشراف على الاستفتاء
قال المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض وأحد قضاة تيار الاستقلال الموقعين على بيان رابعة العدوية أنه أبدى موافقته في الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر إجراؤه في منتصف يناير المقبل.
وأوضح دربالة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب قامت بتوزيع استمارات على قضاة محكمة النقض لمعرفة القضاة الرافضين المشاركة في الإشراف على الاستفتاء المقبل، مؤكدا أنه رفض التوقيع على تلك الاستمارات، وأبدى موافقته على المشاركة في الإشراف على الاستفتاء للقيام بالدور المنوط به كغيره من القضاة.
وأكد رئيس محكمة النقض أن اللجنة العليا للانتخابات لم ترد حتى الآن بقبول أو رفض مشاركته في الإشراف على الاستفتاء.
وأشار دربالة إلى أن هناك بعض القضاة الموقعين على بيان رابعة يرفضون المشاركة في الاستفتاء لأسباب شخصية كعدم القدرة على تحمل مشقة هذا العمل، مشيرا إلى أن هناك بعض القضاة يرغبون في المشاركة في الاستفتاء، لافتا إلى أن قرار الإشراف على الاستفتاء بالنسبة للقضاة الموقعين على بيان رابعة قرار فردي وليس قرارا موحدا، كل حسب قناعته.
واستنكر رئيس محكمة النقض موقف بعض أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة المطالبين باستبعاد 75 قاضيا ممن وقعوا على بيان رابعة من الإشراف على الاستفتاء المقبل، قائلا: "هذا حديث لا يجوز أن يصدر منهم، ولا يصح أن يشكك قاض في قاض آخر زميله".
وأشار دربالة إلى أنه يتوقع أن تحجز دائرة طلبات رجال القضاء غدا الاثنين الدعوى المقدمة من القضاة الذين تم شطبهم من عضوية نادي القضاة، للطعن على قرار إسقاط عضويتهم من النادي، وعلى قرار اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات باستبعاد أوراقهم للحكم، على أن تصدر حكمها الخميس المقبل قبل إجراء انتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة المقرر انعقادها الجمعة المقبلة.
وأضاف رئيس محكمة النقض إلى أنه طالب في دعوته المرفوعة بصفة مستعجلة تأجيل انتخابات التجديد الثلثي للنادي إلى 20 يناير المقبل حتى يحظى القضاة الذين تم استبعاد أوراق ترشيحهم بفرص متكافئة للدعايا الانتخابية، مضيفا أن القضاة المستبعدين من الترشيح أوقفوا حملتهم الانتخابية لحين الفصل في الدعوى المرفوعة ضد نادي القضاة لمعرفة موقفهم من الترشيح.
