مواقع مصر الالكترونية مستهدفة عالميًا.. "هاكرز" يخترقون "صدى البلد".. و"الرئاسة" و"الدستورية " و"الدفاع" أبرز ضحايا كتائب "المحظورة" بعد فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة".."طلعت": ثغرات التأمين السبب

فتح اختراق موقع "صدى البلد" الإخباري من قبل مجموعة من الهاكرز اليوم الأحد حالة من الاستياء بين أوساط المجتمع المصري، خاصة وأن عملية الاختراق أعادت للأذهان المخاوف من استهداف المواقع الالكترونية من قبل الجماعات الالكترونية المتطرفة، والتي تحاول بين الحين والآخر إظهار قدرتها على إيذاء خصومها.

"وصدى البلد" ليس الموقع الأول الذي يتعرض للاختراق في مصر، فهناك حالة من الاستهداف للمواقع المصرية الالكترونية من مخترقي الشبكات "الهاكرز" وذلك نتيجة للصراعات السياسية المحتدمة في مصر الآن،، ولكن سبقه اختراقات كثيرة للمواقع الإعلامية، فسبق وأن تم اخترق موقع "اليوم السابع" وشبكة " رصد" الإخوانية، فاللجان الإلكترونية تعمل الآن على قدم وساق لإثبات قدرتها الإلكترونية على الاختراق وحجب المعلومات من المواقع.

ففي السادس عشر من أغسطس الماضي، وبعد فض اعتصامي رابعة والنهضة بيومين، هاجمت مجموعة من القراصنة الأتراك بعض المواقع الإلكترونية الحكومية المصرية تنديدًا بفض اعتصامات منطقتي "رابعة العدوية" و"النهضة"، حتى أن فريق "الهلال والنجمة" التركي أعلنوا أنهم "نجحوا في منع الوصول إلى موقع رئاسة أركان القوات المسلحة المصرية لمدة تراوحت بين ثلاث وأربع ساعات قبل أن يعود الموقع إلى العمل بشكل طبيعي".

فريق المخترقين التركي ذكر أنه حظر الوصول إلى مواقع حكومية مصرية مثل وزارتي الإعلام والدفاع والإنتاج الحربي ومركز تنمية الصادرات وقطاع نقطة التجارة الدولية إضافة إلى موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من المواقع الخاصة الأخرى، وقام القراصنة الأتراك بنشر صور المعزول مرسي والعلم التركي، وكتبوا عبارات "الحرية لمحمد مرسي!"، ما يؤكد أن الهاكرز ينتمون لجماعة الإخوان.

الغريب أن "الهاكرز" أكدوا أنهم مازالوا معارضين للإخوان وأنهم اخترقوا مواقع إخوانية من قبل، ولكن ما وصفوه بـ"إنسانيتهم ورجولتهم" فرضت عليهم الدفاع عن هؤلاء الفتيات.

وقام الهاكرز باختراق عدد من المواقع الحكومية ومنها موقع نادي القضاة، ووزارة العدل، وموقع رئاسة الجمهورية، والمجلس القومي للشباب، والمجلس القومي للرياضة، ومجلس الشعب، وموقع سكك حديد مصر، والموقع الرسمي لشبكة تليفزيون النيل، مجلس الشورى، ووزارة الدولة للتنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وموقع وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.

كما قام الهاكرز باختراق الموقع الرسمي للقضاة للمرة الثانية في شهر نوفمبر 2013، ثم تم الموقع بالكامل كرد فعل غاضب لما وصفوه بـ" الانقلاب على الشرعية" نتيجة الأحكام على فتيات الإسكندرية 11 عاما والتي وصفوها بـ"الظالمة التعسفية" على فتيات حركة 7 الصبح بالإسكندرية.

وفي السادس من نوفمبر الماضي - بعد محاكمة "المعزول"- تعرض الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية العليا بمصر للاختراق، من قبل قراصنة مجهولين وضعوا عليه شعار (رابعة العدوية) رمز مؤيدي المعزول محمد مرسي.

وقام المخترقون للموقع الرسمي للمحكمة الدستورية بوضع إشارة “رابعة العدوية” على الصفحة الرئيسية، وصورة مرسي من اللقطات المسربة أثناء محاكمته بأكاديمية الشرطة.

وفي العشرين من نوفمبر الماضي، قام مجهولون باخترق الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بعودة كابتن حسن شحاتة لقيادة المنتخب المصري بعد فشله في التأهل لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وبعد أحداث جامعة الأزهر والقبض على عدد من طلاب المحظورة بالجامعة اخترق هاكرز موقع "بوابة مشيخة الأزهر" الرسمية، وذكروا أن ذلك جاء للتنديد بما اسموه "تواطؤ" شيخ الأزهر مع السلطة الحالية- بحسب وصفهم- وتبريره لما وصفوه بقتل طلاب الأزهر على يد الأمن يوميًا.

الاختراقات المتزايدة في هذه الأيام فسرها طلعت عمر خبير أمن المعلومات بأن اختراقات مواقع الوزارات السيادية في مصر مثل الداخلية والخارجية والاتصالات يأتي نتيجة عدم وجود تأمين بدرجة كاملة بنسبة 100%، وأن البنية التحتية المعلوماتية تستدعي سبل تأمين مشددة نظرًا لتعلقها بالبيانات الخاصة بعدد كبير من المواطنين.

وتشهد الفترة الحالية حربًا إلكترونية بين عدد من الفصائل المختلفة، خاصة في ظل الصراع السياسي على أرض الواقع الذي امتد للفضاء الالكتروني- وفق ما ذكر طلعت- مهددًا قواعد البيانات الخاصة بالدولة عبر اختراق الجهات السيادية في مصر.

ومن المتوقع تكرار حوادث الاختراق للمواقع والهيئات الكبرى في ظل الوضع التأميني الحالي، فمعظم الشركات الكبرى صاحبة برامج التأمين تضع داخل البرامج ثغرات تسمح باختراقها في أوقات بعينها عند الحاجة الماسة لذلك.

كما أن برامج التأمين في مصر قادرة على حماية أمن المعلومات بدرجة كافية، ولكن ليس بالقدرة التي تمكنها من  منع الاختراقات للمواقع- حسبما يؤكد الباحثون- لعدم وجود حماية للمواقع بقوة تمنع الاختراقات العالمية، وبذلك تقوم مجموعات الهاكرز والمجموعات المخترقة العالمية بمعاودة اختراقاتها، خاصة في ظل الانشغال السياسي وضعف البرامج التأمينية.