ننشر تفاصيل شهادة "عنان" في إعادة محاكمة القرن

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، إلى شهادة الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري السابق، وذلك في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.

بدأت الجلسة في تمام الساعة 11 صباحا، فور وصول الطائرة التي تقل الرئيس الأسبق، والتي تأخرت بسبب الشبورة المائية، واستمرت الجلسة حتى الساعة الثانية و10 دقائق عصرا.

وأجاب الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان السابق، على 280 سؤالا وجهت إليه، من بينها 230 سؤالا بمعرفة هيئة المحكمة، و50 سؤالا من خلال النيابة العامة ودفاع المتهمين ودفاع المدعين بالحقوق المدنية.

ودارت الأسئلة حول معلومات سامي عنان عن أحداث قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، وما تلاها من أحداث، حيث أكد "عنان" أنه كان عائدا إلى القاهرة قادما من الولايات المتحدة الأمريكية في 29 يناير 2011 عقب اندلاع الثورة.

كما أعلن رئيس المحكمة أنه تلقى طلبا للشهادة من العميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد من قوة الحرس الجمهوري، والتي طلب فيها الإدلاء بشهادته أمام المحكمة بصورة تفصيلية، بشأن التعليمات الصادرة إليه حول كيفية التعامل مع المتظاهرين إذا ما قاموا باقتحام مقر قوات الحرس الجمهوري ومنزل رئيس الجمهورية في ذلك الوقت.

كما تلقت المحكمة خطابا من القضاء العسكري باعتذار اللواء حمدي بدين عن حضور جلسة اليوم، وتضمن الخطاب تحديد ميعاد متسع لمثول اللواء "بدين" أمام المحكمة لظروف متعلقة بمقتضيات الأمن القومي.

كانت محكمة الجنايات قررت تأجيل القضية إلى جلسات 11 و12 و13 يناير المقبل، مع استمرار قرار حظر النشر في تلك الجلسات.

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق باستغلال النفوذ وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

وقررت المحكمة استدعاء اللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة حاليا، باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إبان اندلاع ثورة يناير 2011، وذلك في اليوم الأول.

كما قررت المحكمة استدعاء الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى في اليوم التالي في الساعة العاشرة صباحا لسماع شهادته، والعميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد من قوة الحرس الجمهوري في الواحدة ظهرا لسماع شهادته ومناقشته.

وقررت المحكمة أيضا استدعاء اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني لسماع أقواله وشهادته في اليوم الثالث.


وأمرت المحكمة بسرعة ضم صورة رسمية من تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية، والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق وعدد آخر من قيادات قطاع البترول.

وأيضا استعجال ورود لجان الخبراء المنتدبين بشأن تصدير الغاز لإسرائيل، وفحص الأسلحة والذخائر المحرزة بالقضية، والفيلات موضوع القضية.. ومراسلة هيئة القضاء العسكري لإعلان اللواء أركان حرب حمدي بدين الملحق العسكري المصري بالصين للاستماع إلى شهادته بجلسة 8 فبراير المقبل.

وأمرت المحكمة بإحالة المسئولين عما نشر اليوم بجريدة الأخبار في شأن القضية، والذي تضمن انتهاكا لقرار المحكمة بحظر النشر في الجلسات السرية إلى النيابة العامة للتحقيق.
وكانت المحكمة قد أقرت مبدأ سرية الجلسات أثناء مناقشة الشهود الذين طلبت حضورهم لسماع شهادتهم ومناقشتهم، حفاظا على شئون الأمن القومي للبلاد.. حيث جعلت المحكمة الحضور بتلك الجلسات مقصورا على المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدني المصرح لهم سابقا بالحضور.