حقوقيون يطرحون عددًا من المتطلبات لإجراء الاستفتاء في جو آمن.. عبد الحافظ يطالب بتطبيق القانون على الخارجين من الإخوان.. وزيادة تطالب بتدارك المشاكل التي حدثت في الانتخابات السابقة

أكد عدد من الحقوقيين ضرورة توفير عدد من العناصر لإجراء عملية الاستفتاء على الدستور في جو آمن، وجاء ذلك بعد تحديد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور يومي 14 و15 يناير من العام المقبل موعدا للاستفتاء على الدستور الجديد، الذي قدمته لجنة الخمسين لتعديل الدستور له.

ففى البداية طالب المحامى والناشط الحقوقى سعيد عبد الحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، قوات الأمن بتوفير مناخ آمن للمواطنين أثناء إجراء الاستفتاء على الدستور، مؤكدا أنه على اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات أن تبذل جهدا في منح تراخيص المراقبة طبقا لمعايير محددة حتى لا تتسلل العناصر الإخوانية إلى المراقبة لتفسد الاستفتاء.

وأشار عبدالحافظ إلى أنه يجب على النخبة السياسية أن توعي المواطنين في هذه الفترة بنصوص الدستور، وتبسيط مفاهيمه حتى يستطيع المواطن تكوين رأيه قبل الاستفتاء، مطالبا الإعلام بكافة صوره بأداء دوره في نقل الصورة الحقيقية للاستفتاء دون تهويل أو تهوين.

وعن كيفية مواجهة تحركات الإخوان لإفساد عملية الاستفتاء، قال عبد الحافظ: "إن تحركات الإخوان في المقام الأول مخالفة للقانون ويجب على الشرطة تطبيق القانون عليهم، أما الدور السياسي فسيقع على عبء النخبة السياسية في شرح الدستور للمواطن البسيط".

فيما أشادت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون، بتحديد يومى 14 و15 يناير المقبل للاستفتاء على الدستور، قائلة: "كنت أتمنى أن تسير الأمور بشكل متأن عن ذلك ولكن تنفيذ خارطة المستقبل يحتم إجراء الاستفتاء في أسرع وقت ممكن".

وأوضحت زيادة أن هناك بعض المشاكل التي حدثت في الانتخابات السابقة لابد من تداركها خلال عملية التصويت على الدستور، منها عملية تسويد البطاقات داخل المطابع الأميرية والتي يجب تداركها وتشديد الرقابة والتأكد من سلامة أوراق الاستفتاء، والطوابير التي لا تنتهى فيجب استحداث آلية لتسهيل عملية التصويت على الاستفتاء وعدم الوقوف في هذه الطوابير لمدة طويلة.

ولفتت زيادة إلى أن هناك تخوفا من إفساد المراقبين التابعين للمنظمات الحقوقية الإخوانية عملية الاستفتاء على الدستور عن طريق افتعال مشكلات لتعطيل اللجان، مؤكدة أنه يجب تشديد الرقابة ومحاسبة أي مراقب يحاول افتعال المشكلات واستبعاده من المراقبة.

وأشارت زيادة إلى أن جماعة الإخوان المحظورة ستلجأ إلى إحداث أعمال عنف وشغب أثناء عملية التصويت في محافظات الصعيد، قائلة: "إن هذا يستلزم دورا أكبر من التأمين ومركز ابن خلدون خصص جزءا من غرفة العمليات لتلقى شكاوى العنف لإبلاغها فورا لقوات الجيش والشرطة وجار عمل تنسيق مع الجيش لتخصيص وحدة لتلقى هذه الشكاوى".

فيما أشار ممدوح نخلة، رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، إلى أن إجراء الاستفتاء خلال يومي 14و15 يناير، شيء غير جيد؛ "فموعد الاستفتاء على الدستور متأخر جدا، وكان الأفضل أن يتم خلال شهر ديسمبر الجاري".

وطالب نخلة بضرورة تأمين عملية الاستفتاء بشكل جيد والتأكد من هوية المواطنين أثناء عملية الاستفتاء خوفا من اندساس عناصر مسلحة بينهم، مؤكدا على ضرورة وجود رقابة شعبية من قبل المواطنين خلال عملية الاستفتاء لمنع أي تجاوزات أو انتهاكات يرتكبها أنصار جماعة الإخوان.

ومن جانبه طالب محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، باستبعاد المنظمات الحقوقية التابعة لجماعة الإخوان المحظورة، التي تم قبولها باللجنة العليا للانتخابات لتؤدي دور المراقبة على استفتاء الدستور.

وأضاف: "إذا لم تتخذ مؤسسة الرئاسة والجهات الأمنية ذلك الموضوع على محمل الجد وتستبعدهم كليا من المراقبة مع نشر بيان بأسماء تلك الجهات وإيقاف عملهم سينفذون مخططهم الإجرامى وهو التشكيك في نزاهة القضاء المصرى المراقب للعملية الإشرافية على الاستفتاء".

وأكد عبد النعيم أن من ضمن المخطط للمنظمات الحقوقية الموالية للجماعة المحظورة إعلان تقارير مغلوطة تخالف ما سيقدم من اللجنة العليا للانتخابات وعرضها على الإعلام الدولى، بعد حصولهم على ما يقرب من 17 ألف تصريح مراقبة.

وناشد عبد النعيم المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد بإعادة النظر في تلك التصاريح واستبعاد ذيول الجماعة المحظورة من المراقبة، لأن لديهم نية مبيتة في تدمير الاستقرار والأمن العام.