«مرسي» يقاطع الاستفتاء على الدستور و«مبارك» حيران.. «كبيش»: القانون يتيح للأسبق والمعزول المشاركة.. «عبد المجيد»: لن يصوتا حتى لو سمحت الداخلية.. و«زكي
اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور الجديد، أدى إلى ظهور إشكاليات تتعلق بمدى أحقية المحبوسين احتياطيا في الاستفتاء على الدستور من عدمه، وخاصة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وخليفته المعزول محمد مرسي، واللذين يحاكمان حاليا على ذمة العديد من القضايا المتعلقة بقتل المتظاهرين والفساد.
وفي هذا السياق قال القانوني الدكتور محمود كبيش - عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة -: إن القانون يتيح لأي مواطن محبوس احتياطيا على ذمة أي قضية الإدلاء بصوته في الاستفتاءات أو الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية، مشيرا إلى أنه وفقا للقاعدة القانونية فإن حسني مبارك ومحمد مرسي بالإضافة إلى جميع أركان نظاميهما من الإخوان وأعضاء الحزب الوطني المنحل يحق لهم جميعا أن يشاركوا في الاستفتاء.
وأشار إلى أن القانون حرم المحبوسون في القضايا الجنائية بحكم نهائي صادر من المحكمة من ممارسة حقوقهم السياسية، إلا أن ذلك الأمر لا يطبق على المحبوسين احتياطيا، مؤكدا أن العادة فقط لم تجر على مشاركة المحبوسين احتياطيا في الانتخابات أو الاستفتاءات.
وأكد "كبيش" أن وزارة الداخلية ومصلحة السجون عليها أن توفر لجانا للمحبوسين احتياطيا إذا أرادوا المشاركة في الاستفتاء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة يحق لها عدم الاستجابة لطلبات التصويت إذا تعارض ذلك مع الظروف الأمنية، انطلاقا من قاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات.
فيما أكد الدكتور وحيد عبد المجيد - أستاذ العلوم السياسية والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني - أن "مبارك ومرسي" لن يطالبا بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور رغم أن القانون يكفل لهما ذلك، مشيرا إلى أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور قرار سياسي في الأساس، وهو أمر ترفضه جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وبالتالي فلا أساس لما يشاع عن محاولة استغلال مشاركة المحبوسين في أي شيء، خاصة وأن المشاركة لن تفيد الجماعة داخليا أو خارجيا.
وتابع "عبد المجيد": إنه حتى في حالة طلب مبارك ومرسي المشاركة في الاستفتاء على الدستور أو أي من أركان حكمهما، فلن يكون هناك أي إشكالية تتعلق برفض الشارع لذلك، خاصة وأن المشاركة في الاستفتاء هو حق أصيل يكفله القانون للمحبوسين احتياطيا بينما يحرم منه المحبوسين بأحكام نهائية في أي قضية.
ومن جانبه اعتبر نبيل زكي - المتحدث الرسمي لحزب التجمع - أنه سواء طلب الرئيسان السابقان حسني مبارك ومحمد مرسي وحاشيتهما المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد أو لم يطلبا فإن ذلك لن يغير شيئا على أرض الواقع، في ظل الملايين التي ستنزل إلى اللجان للمشاركة في الاستفتاء على الدستور.
وتابع: إنه لا توجد أي تخوفات من قيام الإخوان باستغلال الحق القانوني لأعضائها المحبوسين احتياطيا في إثارة الرأي العام الخارجي ضد خطوة الاستفتاء، حتى وإن رفضت وزارة الداخلية طلبهم في المشاركة؛ بسبب الدواعي الأمنية، خاصة وأنه من المعروف أن الإخوان هي جماعة إرهابية تحاول المتاجرة بأي شيء بداية من الدين.
