الزند يطالب بتوزيع القضاة المشرفين على الاستفتاء فى دوائر عملهم أو إقامتهم
أعلن نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، أن النادي سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لبحث إنشاء غرفة عمليات بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور.
وأشار النادي إلى أن اللجنة التي يترأسها المستشار أحمد الزند رئيس النادي ستضم في عضويتها كلا من سكرتير عام النادي، ووكيل النادي، بهدف تذليل العقبات التي تعوق سير عملية الاستفتاء.
كما يدرس النادي - خلال الاجتماع المزمع عقده - كيفية توزيع الفضاة المشرفين على الاستفتاء على الدستور في منتصف يناير المقبل وفقا لمحل إقامتهم أو محل عملهم، وذلك نظرا للمشقة التي يتحملها القضاة المشرفون على الاستفتاءات والانتخابات بسبب توزيعهم في أماكن بعيدة عن محل إقامتهم ويتحملون مشقة الانتقالات والسفر إلى محافظات أخرى، فضلا عن إهدار الوقت، ما يترتب عليه تأخر القضاة عن الوصول إلى مقر اللجنة الانتخابية كما حدث في انتخابات سابقة.
وطالب نادي القضاة اللجنة العليا للانتخابات بالاستجابة إلى مطالب القضاة المشرفين على الاستفتاء بتوزيعهم في دوائر محل عملهم أو إقامتهم.
كما أعلن نادي القضاة أنه من المقرر أن يحدث تنسيق بينه وبين وزارة الداخلية لتأمين المقار الانتخابية والقضاة المشرفين على الاستفتاء وجميع العاملين داخل اللجنة الانتخابية، لضمان حسن سير عملية الاستفتاء.
