كاميرات مراقبة وخبراء مفرقعات لتأمين لجان الاستفتاء على الدستور
ذكر مصدر أمني أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عقد اجتماعًا مغلقًا مع مساعديه بكافة قطاعات الوزارة عقب إعلان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، موعد الاستفتاء على الدستور في كلمته التي ألقائها أمس السبت بديوان عام الرئاسة.
وأوضح المصدر أن الوزير كلف مساعديه من روساء مديريات الأمن بالمحافظات المختلفة التنسيق مع القوات المسلحة لوضع خطة تأمين لجان الانتخابات الفرعية البالغة 17 لجنة بالمحافظات.
وأوضح المصدر أن الخطة شملت الدفع بكاميرات مراقبة سيتم تركيبها باللجان الفرعية في مختلف وخبراء مفرقعات لتمشيط محيط اللجان من أي متفجرات قد تضعها العناصر الإرهابية وتأمين جميع خطوات العلمية الانتخابية بدءًا من مرحلة الطباعة ونقل البطاقات إلى مقار اللجان وعودتها إلى اللجان العامة للفرز مع مشرفي اللجان العليا للانتخابات.
وكذلك شملت الخطة تأمين اللجان وطرق سير الصناديق وضمان وصولها إلى اللجان وتكثيف الخدمات الأمنية، خاصة بمناطق الصعيد وعدد من محافظات الوجه البحري، وناقشت الخطة تواجد القوات الخاصة خارج اللجان الانتخابية بحيث ينحصر دورهم على مواجهة مثيري أعمال الشغب.
وتتواجد قوات الشرطة من المباحث الجنائية المختصة بكل دائرة تابعة لها اللجنة الفرعية داخل اللجان لضبط العناصر المشتبه فيها.
