اقتراح بتقاسم منطقة اليورو تكاليف غلق البنوك تدريجيا

تفيد بنود مقترح للاتحاد الأوربي أطلعت عليه رويترز بأن تتحمل كل دولة بمنطقة اليورو بادئ الأمر تكلفة غلق أي بنك فيها على أن تزيد التزامات الشركاء بمنطقة العملة الموحدة تدريجيا بحيث تتوزع التكلفة بالتساوي في غضون عشر سنوات.

ويناقش المقترح المقدم من ليتوانيا الرئيس الحالي للاتحاد الأوربي خلال اجتماع غير عادي لكبار مسئولي الاتحادي يوم الإثنين.

وبعد أزمة مالية أسقطت بنوكا وعصفت بدول مثل أيرلندا وإسبانيا تدرس دول الاتحاد خطة جديدة بخصوص ما يتعين القيام به عند انهيار أحد البنوك والخطة هي حجر الزاوية الثاني المهم لإصلاح أوسع نطاقا يطلق عليه "الاتحاد المصرفي".

وسيسمح إبرام اتفاق قبيل اجتماع قمة الاتحاد الأوربي في بروكسل يومي 19 و20 ديسمبر كانون الأول للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونظرائها بالتباهي بتحقيق إصلاح مهم للبنوك رغم أن استعدادهم لتقاسم تكاليف البنوك المنهارة - وهو مكون رئيسي للاتحاد المصرفي - قد لا يرقى إلى المستوى المأمول.

وبموجب المقترح يتحمل صندوق وطني تكاليف غلق أي بنك في بلد الصندوق خلال العام الأولى للخطة.

وتقام تلك الصناديق في كل دولة من دول منطقة اليورو وتمول برسوم تدفعها البنوك في كل دولة بما يعادل 0.1 بالمئة سنويا من إجمالي الودائع المغطاة لديها.

وتصل تلك الصناديق إلى حجمها الكامل والبالغ واحدا بالمئة من إجمالي الودائع المغطاة بعد عشر سنوات لكن في العام الأول لن تتجاوز 0.1 بالمئة من الودائع المغطاة في الدولة العضو ثم 0.2 بالمئة في السنة الثانية وهكذا.

وإذا لم تكف حصيلة الرسوم المصرفية في بلد ما في العام الأول لتمويل غلق بنك يمكن أن تسهم صناديق الدول الأخرى بما يصل إلى عشرة بالمئة من أموالها.

وفي العام الثاني لن يكون الصندوق الوطني ملزما باستخدام أكثر من 90 بالمئة من أمواله لتمويل تكلفة غلق بنك ويحصل على الباقي من صناديق الشركاء الآخرين التي سيتعين عليها المساهمة بما يصل إلى 20 بالمئة من حيازاتها لتقديم المساعدة.