هل بالدستور الجديد مؤامرة على الجيش فعلا ؟!
أثار مقال الزميل العزيز ياسر بركات، أمس علي موقع "الموجز" الذي يرأس تحريره جدلا واسعا علي بعض المنتديات حول ما احتواه من تحذيره من النص الدستوري الذي يقول إن مصر "حكومتها مدنية".. وهو ما يعني أنه يحق لأي شخص أن يلجأ للدستورية العليا يطالب باستبعاد الفريق السيسي من مجلس الوزراء لمخالفة وجوده لنص دستوري لا يسمح بوجود غير المدنيين به.. وبالتالي من حق الدستورية الحكم بالاستبعاد بما يفجر الأمر من الجيش أو داخله..!!
تساؤلات بركات تنبع من منطلق وطني.. تتحسس النصوص خوفا علي القوات المسلحة.. وتخشي أن يكون في الأمر فخا للمستقبل.. ورغم أن الملاحظة مردود عليا شكلا بوجود ممثل الجيش في لجنة الخمسين وموافقته ونخبة من رجال القانون علي نصوص التعديلات.. ومراجعة الجيش بالضرورة للنصوص المباشرة وغير المباشرة التي تطوله وتخصه.. إلا أن ما نعرفه هو أن النصوص الدستورية في الدستور الواحد تؤخذ كنص واحد يفسر ويكمل بعضه بعضا..
ولا يعقل أن تتضمن نصوص التعديلات ما ينظم صراحة وضع الجيش وطريقة اختيار وعزل منصب وزير الدفاع وحضوره الاجتماعات وعضويته بمجلس الوزراء وبمجلس الأمن القومي وطريقة ووسائل وخطوات إعلان الحرب والتي لا تتم إلا بعد موافقة القوات المسلحة ثم يأتى نص آخر يفهم بالتأويل ليلغي نصوصا صريحة جدا..
ما نفهمه حول النص المذكور وقد ثار الجدل من وجوده من عدمه وأن نص المادة الأصلي هو أن مصر "حكمها مدني" وتبدل إلي النص المذكور إرضاءً لحزب النور نقول.. نفهم منه ما سبق.. وأنه ليس إلا إرضاءً لعقول ضيقة الفهم أرادت الرضا بأي طريقة حتي تشعر بوجودها.. وأراد غيرها إرضاءها حتي يحصل علي دعمها وتأييدها في الموافقة علي الاستفتاء واستكمالا لتوسيع مساحة خلافها مع الإخوان.. ويبقى القول أن الفرق كبير بين حكومتها مدنية.. ووزراؤها مدنيون.. والفرق كبير!
