«الببلاوي»: المشاركة في الاستفتاء «واجب وطني»: رئيس الوزراء: نتعامل بـ«حرفية» في ملف الجامعات.. شعبية «السيسي» «سندا» للحكومة وترشحه للرئاسة قرار شخصي
قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاستفتاء على الدستور هو «أصعب مرحلة في تاريخ مصر بعد ثورة 30 يونيو»، مؤكدا أن الحكومة قادرة على تأمين الاستفتاء، وعلى استعداد لأي خطط من أي قوى سواء كانت جماعة الإخوان أو غيرها.
ودعا الببلاوي، في حواره مع برنامج «العاشرة مساء» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة «دريم 2»، السبت، المواطنين إلى الاحتشاد للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن المشاركة في الاستفتاء «تعد واجبا وطنيا لا مجال للهروب منه لأي سبب».
وكشف أن الدولة عليها مسئولية في الاستفتاء على الدستور عبر القيام بعدد من المحاور، ومنها التأمين، والتوعية السياسية وغير ذلك، مشيرا إلى أن هذه المسئولية ليس على الدولة وحدها بل على الجميع.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة ستبذل أقصى جهد من أجل خروج الاستفتاء بنزاهة وتأمين وشفافية تليق بمصر التي لديها خبرة في مجال الاستفتاءات والانتخابات.
وتوقع الببلاوي، زيادة أعمال العنف ومحاولات عرقلة إتمام الاستفتاء على الدستور خلال الأيام المقبلة، وقبل يوم الاستفتاء، من قبل جماعة الإخوان وأنصارها، مؤكدا أن الحكومة تعلم جيدا مخططات هذه الجماعة، وقادرة على مواجهة كل هذه الأعمال.
وحول الإشراف الدولي على الاستفتاء، قال الببلاوي، إن الحكومة ليس لديها شىء لتخفيه، وبالتالي ترغب في إشراف المجتمع المدني الداخلي والدولي على الاستفتاء وغيره من أجل الخروج بـ«مشهد نزيه وشفاف»، وهذه هي رغبة الحكومة.
وبشأن إشراف ومراقبة منظمات إخوانية على الاستفتاء، أوضح الببلاوي، أن هناك جهة مختصة بذلك ولها كل الصلاحيات، ولن تتدخل الحكومة فيه، مضيفا أن «أي منظمة أعتقد أنها لن تشارك في المراقبة، إلا إذا ما توافرت لها كل الشروط والاختصاصات بحسب قانون هذه الجهة».
وعن ما ستفعله الحكومة إذا ما تم التصويت بـ«لا» على الدستور، نفي الببلاوي، مسئولية الحكومة عن ذلك، وقال إن ذلك لم يطرح في خارطة الطريق والتي جاءت على أساسها الحكومة في هذه المرحلة.
وأضاف: «هذا أمر وارد ويختص به من وضع خارطة الطريق وليس الحكومة، وإن كنت أري أن هذا الأمر لن يحدث»، مؤكدا أن هناك محاولات لتشويه الدستور الجديد، تأتى في إطار خطة ممنهجة من قبل أعداء الوطن والاستقرار، مشددا على ضرورة مواجهة تلك الخطط عبر النزول والمشاركة في الاستفتاء.
وأشار الببلاوي، إلى أن الحكومة تتعامل بـ«حرفية وقدرة على ضبط النفس في ملف العنف بالجامعات»، وخصوصا مع أنصار جماعة الإخوان، لافتا إلى أن هناك رغبة من قبل أنصار الإخوان في دخول قوات الشرطة في مواجهة مع الطلاب، وهذا ما تحاول الشرطة حاليا الابتعاد عنه.
وأكد أن الشرطة تتعامل بكفاءة مع هذا الملف، لأنها تعلم جيدا من يقف وراءه، وبالتالي لن تنجرف وراء هذه المخططات، مؤكدا أن الشرطة تتدخل حينما تطلب إدارة الجامعة ذلك، نتيجة لارتفاع وتيرة العنف داخل الجامعة.
وكشف أنه تحدث مع بعض رؤساء الجامعات، وطالبهم باستخدام قوانين الجامعة للتعامل مع من يقومون بأعمال عنف داخل الجامعة، مشددا على ضرورة التعامل بحرفية مع هذا الملف لأنه «حساس للغاية».
ورفض رئيس الوزراء مصطلح «حكومة عاجزة»، مؤكدا أن هذه الحكومة تعمل بـ«توازن» نظرا لحساسية المرحلة، وهذا ما قد لا يعلمه البعض.
وأكد أن مخططات جماعة الإخوان داخل العملية التعليمية وداخل الجامعات قد فشلت، مشيرا إلى أن هناك رفض شعبي لمثل هذه الأعمال.
وقال الببلاوي، إن «قانون التظاهر» جاء من أجل تنظيم هذا الحق وليس الحرمان منه، مشيرا إلى أنه موجود في كل الدول، ويتم التعامل به، موضحا أن هذا القانون جاء من أجل حماية الحريات وليس القضاء عليه.
ونفي الببلاوي، وجود أي اقتراحات حاليا مقدمه من أحد لتعديل هذا القانون، فيما لم يستبعد تعديله ولكن الوقت غير مناسب.
ولفت إلى أن آراء الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، لا تتعارض مع آراء الحكومة، ولكنها تأتي في إطار الرأي والرأي الأخر داخل الحكومة، مؤكدا أن بهاء الدين، دائما ما يحاول البعض اختزال تصريحاته ووضعها في غير مكانها.
وحول المصالحة التي ينادي بها البعض، قال إن هناك مجموعة من المبادىء وضعتها الحكومة كأساس لأى حوار أو مصالحة، مؤكدا أن الحكومة على استعداد لوضع يدها مع أي يد ما عدا التي تلخطت بالدماء، فهذه مرفوضة حكوميا وشعبيا.
وأشار إلى أن الأعمال التي يقوم بها أنصار الجماعة «المحظورة» وغيرهم حاليا تؤكد أن الجماعة وأنصارها لن يعودوا إلى العمل السياسي مرة أخرى ولن يتم التعامل معهم، نافيا أن تكون هناك أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع القيادي الإخواني محمد على بشر للتصالح.
وحول استقالة الدكتور محمد البرادعي، من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، بعد فض اعتصام رابعة والنهضة، قال الببلاوي، إن قرار استقالة البرادعي جاءت بقرار شخصي نتيجة لعدم اتساق أفكاره مع العمل التنفيذي وهذا حقه ولن ندين «رجل محترم».
وأضاف أن البرادعي كان له رأي معارض لفض الاعتصامين بالقوة، مؤكدا علمه بقرار الفض وعرض وجهة نظرة خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني.
وحول إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية كطلب لبعض القوى، قال الببلاوي: «لدينا خارطة الطريق تقوم على مراحل والمرحلة الأولى وهى الاستفتاء على الدستور وتمريره، ثم بعد ذلك يتم النظر في المراحل الأخري»، مؤكدا أن الوضع الحالي رسمته خارطة الطريق، ويجب النظر في كل وقت إلى ما تم الوصول إليه.
وحول ما يقوله البعض إن الحكومة الحالية يحكمها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد الببلاوي، أنه يشعر بأنه رئيس الوزراء ولديه وزراء كثيرون أصحاب خبرة وكفاءة، مشيرا إلى أن الفريق السيسي يعمل داخل الوزارة كوزير عادي ولكنه أكثر الوزراء انضباطا وحضورا لاجتماعات مجلس الوزراء.
ونفي وجود أي تدخل للمؤسسة العسكرية في قرارات الحكومة، وكذلك في اختيارات الوزراء والمسئولين، موضحا أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزراء كنوع من استمرار العمل ومتابعته.
وأكد الببلاوي، أن شعبية الفريق السيسي تعد «سندا وعنصرا إيجابيا للحكومة الحالية»، مضيفا أنه لا يشعر بأى خجل من هذه الشعبية بخلاف شعبيته.
ورأى أن قرار ترشح الفريق السيسي للرئاسة هو قرار شخصي ويرجع لصاحبه، مؤكدا أن وجود رجل قوي على رأس الدولة في هذه المرحلة مطلب، ولكن للفريق وللشعب الرأي في ذلك الأمر.
وأكد الببلاوي، أنه يمتلك صلاحيات كثيرة من صلاحيات رئيس الجمهورية، موضحا أن الرئيس الحالي المستشار عدلي منصور، يقوم بدوره الذي كلف به وهو العمل السياسي، فيما تقوم الحكومة ممثلة في الوزراء بالعمل التنفيذي.
وحول العلاقات مع قطر، قال إنه من الطبيعي أن تحدث مشاكل بين الأشقاء العرب ونأسف لذلك، مشيرا إلى أنه لدينا انطباع بأن الحكومة القطرية لديها اتجاه مع مصر مختلف مع معظم الدول العربية وخصوصا الخليجية، ونأمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها.
وكشف عن محاولات من دول شقيقة في الخليج ترغب في عودة العلاقات المصرية القطرية، مؤكدا أن مصر لا تقوم بأى دور في ذلك ولكنها تعلم أن هناك محاولات من دول الخليج.
وأشار إلى أن مصر صعدت من موقفها مع تركيا، لأن رئيس وزراء تركيا يتدخل في الشأن المصري، رافضا تدخل أي دولة سواء كانت شقيقة أو غير ذلك في الشأن المصري.
ورفض الببلاوي، ما يقال بأن مصر أصبحت «دولة متسولة» من الخليج، كما رفض أن تكون المعونات بديلة عن العمل، مؤكدا أن العمل والإنتاج شىء ضروري، ومصر تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني، ومسألة المساندة من الخارج فهذا شىء طبيعي حينما تمر الدول بأزمات، وهذا هو حال مصر وهى دولة كبيرة ولا يمكن تركها، لأن ما يدور بها يؤثر على المنطقة كافة.
