رجال الأعمال بالشيخ زايد يطالبون بضمان حرية الاستثمار

طالب ممدوح بدر، رئيس جمعية مستثمرى الشيخ زايد، بوضع قانون شامل وتشريعات لضمان حرية الاستثمار والتمويل وفقا للقانون، ويحمى أموال المستثمرين ويساند طموحاتهم في الحصول على الأراضى الصناعية والترفيق والاستيراد والتصدير، وفقا لضمانات من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية دون المساس بأصول رءوس الأموال.

وأشار بدر إلى أن قرار رئيس الجمهورية الذي يستهدف التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين ليس كافيا، موضحا أن المستثمرين يحتاجون إلى قرارات من شأنها تقديم الحماية وتحقيق الأمان الكامل للاستثمارات والأموال والأصول الخاصة بهم.

وأكد أنهم يريدون الحماية كي لا يلقوا مصير بعض المستثمرين الذين قاموا بشراء مشروعات حكومية ضمن نظام الخصخصة، وتعرضوا بعد ثورة 25 يناير لقضايا تطالبهم بإعادة تلك الممتلكات للدولة مرة أخرى.

وكان رئيس الجمهورية المؤقت قد أصدر مؤخرا قرار جمهوريا بشأن التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وبالنسبة للدعاوى المقيدة قبل تاريخ العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض، وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1997، الذي صدر بهدف فتح باب التصالح في القضايا الضريبية المقيدة أمام المحاكم قبل تاريخ العمل به في 9 ديسمبر 1997، لتخفيف عبء نظر تلك القضايا عن المحاكم.