"جنيدي": الاستثمار يحتاج لضوابط تشريعية والتصالح في القضايا الضريبية

أكد محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، أن قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، بشأن التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين كان مطلبا لنقابة المستثمرين الصناعيين، قبل عدة أشهر لكن القياده السياسية التي تواجدت قبل 30 يونيو لم تستجب له.

وقال جنيدى إن القرار الجمهورى الذي صدر بهدف فتح باب التصالح في القضايا الضريبية المقيدة أمام المحاكم قبل تاريخ العمل به في 9 ديسمبر 1997، يهدف إلى تحقيق عدة أهداف أهمها حل المشكلات القائمة وتجاوز بعض القرارات والتقديرات الجزافية لحجم الضرائب المطالب بها الممولين والتي كان يأخذها بعض الموظفين على الرغم من أنها مخالفة للواقع كما أن تفوق حجم أعمال البعض كما أن القرار يهدف إلى تخفيف عبء نظر تلك القضايا عن المحاكم.

وأضاف أنه لا بد من وضع ضوابط شديدة لا يمكن تجاوزها بالإضافة إلى تعديل المنظومة التشريعية القائمة بالإضافة إلى وضع حزمة جديدة من الإجراءات الجديدة التي تحسن من أداء العمل التنموى والاستثمارى.

وتابع "جنيدى" أنه على الرغم من أن القرار الجمهورى خطوة هامة إلا أنه لا يتعدى كونه قرارا فرديا لا يحل إلا عدد قليل نسبيا من المشكلات التي يواجهها المستثمرون، موضحا أن الاستثمار في مصر يحتاج إلى منظومة قانونية قوية يخضع لمحاسبتها كافة مسئولى الدولة وتطبق القوانين والالتزامات على الجميع.