عبد النور ينهي أزمة مستحقات قطاع مواد البناء لدى "مساندة الصادرات"
يبدأ صندوق مساندة الصادرات هذا الأسبوع في صرف مستحقات شركات مواد البناء، بعد تدخل وزير التجارة والصناعة منير عبد النور وإنهائه أزمة القطاع التي استمرت 10 أشهر؛ حيث وافق الوزير على توصيات اللجنة التي شكلها برئاسة حنان الحضري - رئيس مراكز التكنولوجيا والابتكار - لفحص أسباب تأخر صرف مستحقات القطاع طوال الفترة الماضية.
وقال الدكتور وليد جمال الدين - رئيس المجلس التصديري لمواد البناء - في بيان للمجلس اليوم السبت تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه: إن موافقة الوزير ومجلس إدارة صندوق المساندة على استمرار العمل بالنظام الحالي للمساندة حتى نهاية يونيو 2014 بجانب دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية التي تقام بمصر ستسهم في تحسين تنافسية قطاع مواد البناء أمام منتجي الدول الأخرى بعد تأثر القطاع بالأحداث التي تمر بها مصر إلى جانب الأزمة العالمية؛ حيث تراجعت إجمالي صادراتنا كقطاع بنحو 7% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين لنسجل 29.7 مليار جنيه مقابل 32 مليار جنيه في ذات الفترة من العام الماضي.
وكشف عن إعداد دراسات اقتصادية وتحليل لحركة التجارة في عدد من الأسواق الخارجية خاصة منطقة غرب أفريقيا والإمارات والجزائر؛ لبحث إمكانية تعزيز صادراتنا لها خلال الفترة المقبلة خاصة من خلال أسلوب إنشاء مراكز لوجستية لتخزين منتجاتنا في تلك الأسواق، وهي الآلية التي تقترحها المعايير الجديدة لمساندة الصادرات التي أعدتها د. عبلة عبد اللطيف المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة.
وحول أسباب تأخر صندوق تنمية الصادرات في صرف مستحقات شركات مواد البناء طوال الفترة الماضية أشار أحمد عبد الحميد - رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات - إلى أن هذا يرجع لبعض المشكلات الإدارية بجانب الخلاف حول الأسعار الاسترشادية التي قدمها القطاع للصندوق، لافتا إلى أن اللجنة التي شكلها الوزير وضعت آلية لحل تلك المشكلات.
من جانبه أوضح المهندس علي عبد القادر - رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري لمواد البناء - أن مصر شاركت في فعاليات المعرض التجاري الدولي للبناء والتقنيات البيئية بروجكت، وهو أسرع معارض البناء نموا في حجم الطلب والصفقات التي يشهدها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن المجلس التصديري أعد خطة لمضاعفة صادرات القطاع من خلال التركيز على عدد من الأسواق الرئيسية لمنتجاتنا أبرزها السوق العراقية، والتي تستقبل منتجات مواد البناء من مصر بقيمة مليار جنيه سنويا، وهذا الرقم مرشح للتضاعف في ظل عمليات إعادة الإعمار والمشاريع الضخمة التي يشهدها العراق حاليا خاصة إقليم كردستان.
وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة حنان إسماعيل - المدير التنفيذي للمجلس التصديري - عن الترتيب لزيارة وفد من رجال الأعمال العراقيين للقاهرة من المهتمين بمجالات البناء والصناعات المعدنية، وذلك بالتعاون مع الوزير المفوض سعيد العناني - رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في بغداد - حيث نرتب لزيارة الوفد لعدد من المصانع والشركات المصرية العاملة بالقطاع إلى جانب عقد لقاءات عمل ثنائية مع رجال الأعمال المصريين لتنشيط التبادل التجاري بين مصر والعراق.
وقالت: إن المجلس يبحث بالتعاون مع أحمد الديب - رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات - إمكانية إقامة معرض دائم لمنتجاتنا بمدينة بغداد أو البصرة؛ نظرا لطبيعة السوق العراقية التي تفضل أسلوب البضاعة الحاضرة خاصة مع ارتفاع تكلفة الشحن من مصر للعراق.
وأضافت إسماعيل: إن المجلس التصديري يعد حاليا لعقد اجتماع مع شركات الشحن العاملة في المنطقة لبحث آليات إيجاد خطوط شحن مباشرة بين مصر والعراق للتغلب على مشكلة ارتفاع تكلفة الشحن بصورة كبيرة خاصة مع تمتع منافسينا في تركيا وإيران بميزة الشحن البري لأسواق العراق.
